تتجه العاصمة الليبية طرابلس نحو «معركة الحسم»، بحسب أطراف محلية وإقليمية ودولية، ترجح أن الحرب قادمة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة من طرابلس ومصراتة، وقوات من العاصمة تابعة للمجلس الرئاسي، ولديها حضور واسع بالمنطقة الغربية، ويتقدمها بالأساس جهاز قوة الردع الخاصة، والتشكيلات المسلحة المتحالفة معها.
واعتبر رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، أن التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون تحولت إلى كيان موازٍ للدولة، وتمتلك ترسانة من الأسلحة تفوق ما تملكه المؤسسات الرسمية.
واتهم بعض الميليشيات بتلقي أسلحة من دول خارجية من دون علم المؤسسات الليبية، وأشار إلى ضبط بعض الطائرات، التي كانت تستخدم في هذه العمليات، وهو بذلك يشير إلى جهاز قوة الردع الخاصة، التي تبسط نفوذها على مطار وميناء طرابلس الدوليين، وهي أقوى التشكيلات المسلحة من حيث عدد المنتسبين وحجم التسليح الذي تتميز به، وتعمل منذ ديسمبر 2020 تحت إشراف المجلس الرئاسي، وتحظى بشعبية واسعة في غرب ليبيا. وطرح الدبيبة أربعة شروط للحؤول دون اندلاع حرب جديدة خلال الأيام المقبلة، وهي تسليم المطلوبين للنائب العام، وإخضاع مطار معيتيقة وميناء طرابلس والسجون لسيطرة الدولة، وحلّ التشكيلات المسلحة الخارجة عن السلطة، والامتثال التام لمؤسسات الدولة وقوانينها.
ويربط الدبيبة بين الحرب المرتقبة وما حدث في 12 مايو الماضي، عندما تم اغتيال رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، الذي كان تابعاً للمجلس الرئاسي، ما أدى إلى انهيار تام داخل الجهاز، وبخاصة في منطقة أبوسليم الشعبية، التي كان يتخذ منها معقله الأساسي وسط طرابلس.