أكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني، المهندس سعيد المعولي، أن موقف سلطنة عمان واضح وثابت تجاه مضيق هرمز، مشدداً على التزام بلاده الكامل بكافة اتفاقيات النقل البحري الدولية.
أوضح الوزير المعولي خلال جلسة أمام مجلس الشورى العماني، اليوم الأربعاء، أن السلطنة وقعت جميع المعاهدات التي تمنع فرض رسوم على المرور البحري، مما يجعل أي إجراء مماثل مخالفاً للالتزامات.
أشار المعولي إلى وجود "فراغ قانوني" ناتج عن عدم توقيع دول محورية مثل إيران والولايات المتحدة على تلك الاتفاقيات، مؤكداً أن الخارجية العمانية تجري نقاشات مستمرة سعياً لتحسين الوضع القائم.
جاءت هذه التصريحات رداً على تقارير زعمت تخطيط طهران ومسقط لفرض رسوم عبور على السفن خلال هدنة مدتها أسبوعان، بهدف تخصيص الأموال المحصلة لتمويل عمليات إعادة الإعمار في المنطقة.
في سياق متصل، كشفت بيانات تتبع الملاحة أن المضيق مغلق عملياً منذ بدء الحرب، حيث تراجعت حركة الشحن لتصل إلى 5% فقط من مستويات حجم التدفقات المسجلة قبل اندلاع الصراع.
أفادت التقارير بأن إيران تفرض رسوماً تصل قيمتها إلى مليوني دولار لكل سفينة مقابل العبور، بينما اضطرت دول مثل باكستان والهند للتفاوض مباشرة مع طهران لضمان مرور ناقلاتها بسلام.