أعلنت الحكومة اللبنانية الجمعة أن الجيش سيبدأ بتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله وذلك في ختام جلسة خصّصت لمناقشة هذه القضية الشائكة، انسحب منها الوزراء المحسوبون على الحزب وحليفته حركة أمل.
وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد تلاوته بيان الحكومة "الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة، لكن وفق الإمكانات المتاحة التي هي إمكانات لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية".
ورحّب مجلس الوزراء اللبناني بخطة الجيش لحصر السلاح وقرّر الإبقاء على مداولاتها سرية واستلام تقرير شهري بشأنها، وذلك بعد جلسة عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص من قصر بعبدا إنّ "القرار السياسي بشأن حصر السلاح اتخذ في الأساس من قبل الحكومة، أما الخطة فهي خطة الجيش العسكرية".
وأضاف أنّ "مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرّر الإبقاء على مضمون الخطة والمداولات سرية".
وأشار إلى أنّ "رئيس الجمهورية جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، ونوّه بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات اليونيفيل، واعتبر القرار بمثابة انتصار للبنان".
أضاف: "إنّ رئيس الجمهورية تطرق إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدّد على وجوب أن تتم الانتخابات النيابية في وقتها.
وأشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّه لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد، وهذا ما تأكدت منه خلال زياراته لفرنسا ومصر".
وتابع مرقص: "الجيش سيباشر بتنفيذ خطة حصرية السلاح لكن وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً، والحكومة تلتزم إعداد استراتيجية أمن وطني، وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها".
ولفت إلى أنّ "لبنان اتخذ خطوات أساسية على صعيد الورقة الأميركية، لكن إسرائيل لم تُقدم على أي خطوة في المقابل، واستمرار إسرائيل في الخروقات يؤكد تنصلها من الالتزامات ويعرّض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار 1701، والحكومة تؤكد تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، والحكومة أكدت تمسك لبنان الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية".
وأشار إلى أنّ "القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاماً وتنفيذاً كبيراً لاتفاق وقف الأعمال العدائية، ما يعكس التزام لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره".