غداة جلسة مجلس الوزراء، التاريخية بمقرّراتها، والتي ثبتت الجدول الزمني لحصر السلاح، فإن مرحلة جديدة بدأت في لبنان، عنوانها حصر السلاح بيد قوى الشرعية اللبنانية، ما يعني حلّ كلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، علماً أن مجلس الوزراء قرّر استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية، اليوم، وتكليف الجيش وضع خطّة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الجاري.
وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 أغسطس. وفي السياق، قالت مصادرلـ«البيان» إن الورقة الأمريكية ستُقرّ في مجلس الوزراء، وذلك قبل أن تصل خطّة الجيش إلى المجلس.
وأكدت المصادر أن السلطة اللبنانية حزمت أمرها وقرّرت أن تنقل القضية إلى المؤسسات الدستورية، إذ للمرة الأولى تم البحث في حصرية السلاح في مجلس الوزراء.
وفيما الضغط الإقليمي والدولي بلغ حده الأقصى، فإن «حزب الله» قال إن أي قرار تتخذه الحكومة في موضوع حصرية السلاح هو «مواجهة» معه، وأنه سيتعامل مع قرار الحكومة «كأنه غير موجود»، ما يعني أن الحزب نسف أي آلية لحصر السلاح بيد الدولة. وعليه، فإن الحكومة أمام أكثر من استحقاق، وفي مقدمها: بماذا ستجيب على ما هو مطلوب منها في ملف السلاح؟
وأشارت المصادر إلى أنه ليس معروفاً كيف يمكن للحكومة التقيّد بمهلة «قبل نهاية السنة» ما دام الطرف المعني بها غير موافق عليها، محذّرة من استدراج الجيش إلى مشكلة مع «حزب الله».
ذلك أن المشهد في لبنان انقسم إلى صورتين: صورة الحكومة اللبنانية وهي تتخذ قراراً بحصر السلاح بيد الدولة ضمن مهلة، وصورة الحزب الذي يرفض تسليم السلاح.
أما عملياً، فإن لبنان دخل في مسار جديد، وسط تحديات تواجهه في آلية تنفيذ ما تقرّر، وكيفية تعاطي «حزب الله» مع هذا التطور، خصوصاً أن الحزب لا يبدو جاهزاً لخطوة تسليم السلاح.
وهنا، تتعدّد وجهات النظر، بين من يعتبر أن «حزب الله» لا يمكنه السكوت على ما جرى وسيلجأ إلى التصعيد، ومن يعتبر أن هناك قراراً متخذاً من الدولة اللبنانية، ولا يمكن لـ«حزب الله» مواجهته، إلا في حال قرّر الأخير تعطيل آلية التنفيذ، في حين أن آخرين يعتبرون أن المسألة ستكون مرتبطة بآلية تفاوضية أوسع على مستوى إقليمي.
