إلا أن شيئاً ناقصاً بقي، وهو ختم التحقيق والقرار الظني وبدء محاكمات المجلس العدلي وصدور الحكم بالإعلان عن الحقيقة، ذلك أن لا شيء من هذا قد تحقق رغم مرور خمس سنوات على الجريمة المتشعبة الأطراف، والتي ذهب ضحيتها نحو 200 قتيل و6 آلاف جريح، فضلاً عن الخسائر بالممتلكات.
وذلك في انتظار أن يصدر المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق البيطار، قراره الظني تمهيداً لسوْق المجرمين إلى المحاكمة. إلى ذلك، تم افتتاح شارع باسم الضحايا، وغُرست أشجار زيتون حملت أسماءهم.
بالإضافة إلى جلسة حوارية حول تداعيات تفجير المرفأ، وشهادات من أهالي الضحايا، فيما كانت لافتة صرخة أم تكسرت صورة ابنها فوق صدرها، فأبكت رئيس الحكومة نواف سلام، والذي أكد بدوره أن «لا نهاية لهذا الجرح الوطني إلا بكشف الوقائع ومحاسبة المسؤولين».
وما بين المشهديْن، مرت 5 أعوام، سقطت فيها كل دموع المقل، ولم تسقط حصانة سياسية واحدة من بوابة الـ2700 طن من مادة «الأمونيوم» التي انفجرت في المرفأ ذاك اليوم، وخلفت عصفاً حاكى ترددات هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس «ريختر»، فيما لا تزال فرضيات عديدة تتصاعد من بين الدخان الذي جعل بيروت «مدينة منكوبة»، بكل ما للنكبة من أبعاد.
وتشير معلومات إلى أن الورقة الأمريكية الجديدة تتضمن تفاصيل عناوين رئيسية، أبرزها: مراحل تسليم سلاح الحزب، من السلاح الثقيل إلى المسيرات، ثم السلاح الخفيف، ضمن مهلة زمنية محددة، علاقة لبنان بسوريا، مع مطالبة بالإسراع في ترسيم الحدود بين البلدين، وترسيم الحدود مع إسرائيل، وذلك في مقابل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها جنوباً وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وإعادة الإعمار وسبل تحقيق الإزدهار. أما المقارنة بين النص النهائي والصيغة السابقة فتظهر أن الأمريكيين أجروا تعديلات جعلت النص غير قابل للنقاش، فإما أن يوافق عليه لبنان كما هو أو يرفضه ويتحمل العواقب.
حدث استثنائي
لكن لا أحد يجزم بما يمكن أن تحمله هذه الجلسة، وخصوصاً أن جميع المعنيين لا ينظرون إلى مناقشات الجلسة بحد ذاتها، بل بما ستقرره أو بما لن تقرره، وسيُبنى على الشيء مقتضاه، أمريكياً وغربياً، وحتى عربياً.
وعليه، أشارت مصادر وزارية لـ«البيان» إلى أن الأمور معقدة، وإلى أن جلسة اليوم لعلها أول جلسة لمجلس الوزراء في هذا العهد تتجمع فيها هذه الكمية من «الألغام»، لافتةً إلى أن ما بعد الجلسة لن يكون على الإطلاق كما قبلها.
في المقابل، ترددت معلومات مفادها أن الجلسة ستمر على «خير»، وأن يوم الخميس المقبل سيكون مكملاً لاستحقاق الثلاثاء، في حال لم يتم حسم البند الأول في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبقواها الذاتية، وضمناً حصرية السلاح.