سيكون لبنان، بدءاً من الأربعاء المقبل، أمام استحقاقيْن: تفعيل العمل الوزاري بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، ثم تنفيذ القرار الدولي 1701.
ويسير الاستحقاق الأول وفق المرسوم له، وخصوصاً أن الاندفاعة القوية لبدء العهد الجديد تفترض، بحسب قول مصادر وزارية لـ«البيان»، إعطاء زخم غير مسبوق للعمل الوزاري، ولإمكان الوزراء تحقيق إنجاز. أما الاستحقاق الثاني، فأكثر تعقيداً، وخصوصاً مع التجاوز الإسرائيلي المتواصل لقرار 1701 ولمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار المساعي الدبلوماسية الهادفة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من المواقع الخمسة الحدودية التي لا تزال تحتلّها.
وبإزاء إبقاء إسرائيل تمركز قوّاتها في عدد من تلال ما تُعرف بقرى الحافة الأمامية، أو النقاط الـ5 الحدوديّة، فإن أكثر من وجهة نظر تتكوّن حيال البقاء الإسرائيلي في هذه النقاط. أوّلها أن الإسرائيليين ينتظرون سيطرة الجيش اللبناني بشكل كامل على منطقة جنوب الليطاني. ثانيها، أن إسرائيل عملت على تكريس أمر واقع جغرافي سيتصل لاحقاً بعملية ترسيم الحدود، وإمكانية إعادة فرض شروط جديدة من قبل تلّ أبيب، بما ينقض كلّ المسار التفاوضي السابق حول النقاط العالقة. أما ثالثها، فيذهب بعيداً باتجاه قناعة أن ما فعلته إسرائيل لن تتراجع عنه إلا في حال استدراج لبنان إلى «اتفاق سلام».
وتتحضّر الحكومة اللبنانية للتقدم من مجلس النواب ببيان وزاري يستند في فحواه إلى اتفاق الطائف والدستور، ومن خلالهما تعد الحكومة بتقوية هذه الدولة ومؤسّساتها، وتمكين الجيش للقيام بدوره في حماية الحدود. ويحتل مفهوم الدولة وحفظ سيادتها الصدارة في البيان الوزاري، بحيث تتحمل الدولة وحدها مسؤولية الدفاع عن سيادة لبنان وأمنه وحدوده، وتلتزم هي نفسها تنفيذ القرار 1701.