قال مسؤولان في المفوضية العليا للانتخابات بالعراق، أمس، إن التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حل في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية.
ويسعى السوداني للفوز بفترة ثانية في الانتخابات التي جرت الثلاثاء، لكن العديد من الناخبين الشبان المحبطين ينظرون إلى التصويت باعتباره وسيلة للأحزاب القائمة لتقسيم ثروة العراق النفطية.
غير أن السوداني حاول إظهار نفسه في صورة الزعيم القادر على إخراج العراق من حالة عدم الاستقرار التي شهدها لسنوات، قائلاً إنه تحرك لمواجهة الأحزاب القائمة التي أوصلته إلى السلطة.
ولا يوجد حزب قادر على تشكيل حكومة بمفرده في مجلس النواب العراقي المؤلف من 329 عضواً، وبالتالي يتعين على الأحزاب بناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل حكومة، وهي عملية محفوفة بالمخاطر تستغرق في كثير من الأحيان شهوراً.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق أمس، أن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات بلغت 56.11 بالمئة. وبلغ عدد المصوتين في الاقتراع 12 مليوناً وثلاثة آلاف و143 ناخباً من أصل إجمالي من يحق لهم التصويت وعددهم 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد الشكاوى التي تلقتها المفوضية في يومي الاقتراعين الخاص والعام بلغ 39 شكوى، ليس من بينها شكاوى حمراء قد تؤثر على نتائج الانتخابات.
وأشارت إلى أنها ستستمر بتسلم شكاوى التصويت العام لغاية نهاية الدوام الرسمي أمس، وفي حال استبعاد أي مرشح فإن أصواته تحجب عنه وعن حزبه، داعية جميع المرشحين إلى إزالة مفردات الدعاية الانتخابية من الشوارع والساحات.
وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أنها سجلت عدداً من الخروقات البسيطة أثناء العملية الانتخابية وتمت معالجتها، كما أن القوات ألقت القبض على مطلقي عيارات النارية في كركوك.
وحسب مصادر قضائية عراقية، ستقوم المفوضية العليا للانتخابات بعد المصادقة النهائية على النتائج برفع طلب إلى رئيس الجمهورية الحالي من أجل دعوة البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً.
وتعقد جلسة البرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سناً من ثم يتم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، وبعد 30 يوماً يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
بعدها يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً ويقوم المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان خلال 30 يوماً.