السلطات العراقية تتسلم كميات كبيرة من «أسلحة الفصائل»

وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، تحسين الخفاجي، إن ملف حصر السلاح بيد الدولة يحظى بانطلاقة مهمة جداً بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء، علي الزيدي، وبدعم كبير من المراجع العسكرية والدولة العراقية والقانون العراقي.

وذكر أن العملية التي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة انطلقت من مدينة سامراء، وشهدت تسليم عدد كبير من الأسلحة.

وأضاف الخفاجي أن عملية الانتقال والاندماج معقدة ومهمة، وتحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية، وتوفير درجات وظيفية، نظراً لارتباطها بأسلحة ثقيلة ومعدات وأشخاص ورواتب واستحقاقات وظيفية.

وأكد أن الخطوات المهمة قد بدأت بالفعل، من خلال الاعتماد على القوانين والأنظمة والآليات المعتمدة للاستلام، مشيراً إلى أن العمل على هذا الملف يسير بسلاسة، ولا يوجد سقف زمني لإنهائه.

وفي سياق متصل، أكد قائد عمليات بغداد، وليد خليفة، أن إجراءات حصر السلاح مستمرة، مشدداً على أن جميع الأسلحة ستكون تحت مظلة الدولة. وكشف خليفة أن 3 فصائل مسلحة انضمت للمؤسسة الأمنية العراقية بالفعل.

وتشهد الساحة العراقية تحولات لافتة مع اتجاه فصائل مسلحة موالية لإيران نحو فك الارتباط بصيغتها المسلحة التقليدية، والانخراط بصورة أوسع ضمن مؤسسات الدولة.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن واشنطن علقت إرسال 500 مليون دولار نقداً من عائدات النفط العراقي إلى بغداد، ضمن ضغوطها على بغداد لضبط الفصائل المسلحة.

ويعد ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز بنود برنامج الحكومة، الذي قدمه الزيدي للبرلمان في مايو الماضي.

وقال المحمداوي، للصحفيين عقب احتفالية مراسم التسليم، التي جرت في مقر قيادة عمليات سامراء، إن هناك لجنة مشتركة لفك آلية الارتباط بالحشد الشعبي، وحصر السلاح بيد الدولة، وهذه القوات سيكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف أن الخطوة الحالية هي إعادة اندماج وانضمام سرايا السلام، ووضع آلية لتسليم السلاح والاندماج الكامل بالقوات الأمنية، وسيتم إعادة ارتباط هذه التشكيلات بالقائد العام للقوات المسلحة.