وأشارت إيران إلى أنها تدرس إيقاف تخصيب اليورانيوم تماماً، مشيرة إلى تحول محتمل في موقف طهران لتبني حل وسط في الخلاف النووي مع الغرب.
ونقلت صحيفة اعتماد، أمس، عن فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة قولها، إن تخصيب اليورانيوم لا يتم حالياً، وتتم دراسة احتمالية إيقاف عملية التخصيب تماماً، تماشياً مع المصالح الوطنية. وأضافت المتحدثة، أن الهيئات التي تقيم المسألة، وهي منظمة الطاقة الذرية بالبلاد ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، ستقرر الأفضل من أجل البلاد.
ورجح دبلوماسيون إقرار مسودة القرار، بعد أن قدمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة. وتأتي في أعقاب تقرير أرسلته وكالة الطاقة الذرية للدول الأعضاء فيها الأسبوع الماضي.
وجاء في المسودة، أن طهران لم تسمح للمفتشين بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي، وأن حصر مخزون اليورانيوم تأخر كثيراً.
ونصت المسودة على أنه يتعين على إيران أن تزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير بمعلومات دقيقة عن حصر المواد والمنشآت النووية الخاضعة للحماية في إيران، وأن تمنح الوكالة كل ما تحتاجه من إمكانية الوصول للتحقق من هذه المعلومات.
وقالت بعثة إيران لدى وكالة الطاقة الذرية يوم الجمعة الماضي، إنه وفي حال اعتماد مشروع القرار، فسيؤثر سلباً لا محالة على المسار الإيجابي للتعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، واصفة السعي إلى استصدار قرار بأنه خطأ فادح.
وأعلنت إيران ووكالة الطاقة الذرية في سبتمبر، عن اتفاق كان من المفترض أن يمهد الطريق نحو استئناف كامل لعمليات التفتيش وتوضيح حجم اليورانيوم المخصب لدى إيران، لكن طهران أعلنت منذ ذلك الحين أن الاتفاق باطل.
ومع ذلك، لم يقتصر مشروع القرار على انتقاد إيران لضعف تعاونها والدعوة إلى حل دبلوماسي- في إشارة واضحة إلى محادثات محتملة مع الولايات المتحدة، بل تضمن مطالبة طهران بتنفيذ ما يسمى بالبروتوكول الإضافي الذي يوسع صلاحيات وكالة الطاقة الذرية.
