صوّت مجلس الأمن الدولي، أمس، لأجل إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت دول أوروبية آلية الزناد المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر فرصة أخيرة لتفادي دخول هذا القرار حيز التنفيذ أواخر الشهر الجاري. ورفضت طهران القرار، معتبرة أنه غير قانوني، في حين انتقدته موسكو وبكين.

«آلية الزناد»

وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، خلال جلسة التصويت: لقد بحثنا بشتى السبل عن التوصل لخيار بديل.. لم يبقَ أمامنا خيار سوى متابعة إجراءات آلية الزناد.

والتي ستؤدي في غياب قرار مناقض من قبل هذا المجلس، إلى إعادة فرض نظام العقوبات اعتباراً من 28 سبتمبر. وشدد الدبلوماسي الفرنسي، على أن المقترح الأوروبي للتوصل إلى حل تفاوضي قبل انقضاء المهلة الفاصلة عن بدء سريان العقوبات، يبقى مطروحاً.

من جهته، وصف المندوب الإيراني أمير سعيد إيرواني، الإجراء بأنه متسرع وغير ضروري وغير قانوني، مشيراً إلى أن بلاده لا تعترف بأي التزام لتنفيذه، مندداً بما أسماها سياسات إكراه.

وشدد إيرواني على أن مسار الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي لم يُغلق بعد، كاشفاً عن أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي بنظراء له أوروبيين في نيويورك خلال أيام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، خلال إحاطة صحفية في جنيف، أمس: إن الأوروبيين من خلال عدم تحركهم سابقاً والآن عبر هذه الإجراءات، يوفرون ذريعة جديدة للتصعيد في العلاقات الدولية. أضاف: ما يقوم به الأوروبيون منحاز سياسياً وغير شرعي قانونياً، وغير مشروع دولياً، وخاطئ استراتيجياً.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: إن برنامج إيران النووي ليس مخصصاً لأغراض سلمية، وإن حيازة إيران سلاحاً نووياً تعني حيازة النظام الأكثر خطورة للسلاح الأكثر خطورة، ما يقوض بشكل جذري الاستقرار والأمن العالميين، على حد قوله. وأضاف ساعر: يجب ألا يتغير هدف المجتمع الدولي، وهو منع إيران من امتلاك قدرات نووية إلى الأبد.

مقترح مبتكر

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران قدمت للأوروبيين مقترحاً مبتكراً وعادلاً ومتوازناً يستجيب للمخاوف الحقيقية، ويكون مفيداً للطرفين، مضيفاً:

هناك طريق للمضي قدماً، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة الفاعلة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العمل. وأيدت مشروع القرار الذي طُرح على مجلس الأمن، أربع دول فقط من بينها الصين وروسيا.

وكان إقراره -وبالتالي إبقاء العقوبات مرفوعة- يتطلب تسعة أصوات من أعضاء المجلس الـ15. وجددت موسكو وبكين رفضهما إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا: نحن نشهد عرضاً أخرق يهدف إلى خلق واقع موازٍ لا علاقة له بالأساس السياسي أو القانوني لعمل مجلس الأمن.

وسيعاد فرض العقوبات ما لم تُتح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إطلاق مفاوضات جديدة.

سحب مشروع

على صعيد متصل، أعلنت إيران سحب مشروع قرار طرحته أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآتها، ويدعو إلى حظر التعدي على المواقع النووية، عازية ذلك إلى ضغوط من الولايات المتحدة.

وقدمت طهران مع الصين وروسيا وبيلاروس ونيكاراغوا وفنزويلا، مشروع قرار يدين الهجمات أمام المؤتمر السنوي للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إلا أن مندوب إيران رضا نجفي أبلغ الاجتماع بأن طهران لن تطرح المشروع على التصويت.

وأضاف: أفاد عدد كبير من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اتصالات مع إيران ورعاة آخرين لمشروع القرار، بأنهم تعرضوا لضغط حاد من الولايات المتحدة لعدم تأييد مشروع القرار.

وأبلغ عدد من الدبلوماسيين بأن واشنطن حذرت بأنها ستخفض مساهمتها الطوعية في موازنة الوكالة في حال تبني القرار. وقال أحد الدبلوماسيين: إن عدداً من الدول النامية التي لديها مشاريع تعاون تقني مع الوكالة أعربت عن قلقها من هذه التهديدات.