أكدت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، أن القاهرة شددت على أن أي تصورات مغلوطة بأن مصر قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي "محض أوهام".
وأوضحت الوزارة أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن مصالح شعبها الوجودية، مشددة في الوقت نفسه على تمسكها بإعمال قواعد القانون الدولي في إدارة موارد نهر النيل.
وجددت الخارجية المصرية رفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا بشأن السد، وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها، مؤكدة أن هذه المساعي لا تمنح مشروع السد أي شرعية، كونه إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية.
كما أعلنت القاهرة أنها وجهت خطاباً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي عقب إعلان أديس أبابا الانتهاء من تشغيل السد، للتأكيد على موقفها الثابت وضرورة التصدي لما وصفته بـ"محاولات الهيمنة على الموارد المائية بصورة أحادية".
تدشين السد
ودشنت إثيوبيا رسمياً، الثلاثاء، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، سيوفر الطاقة لملايين الإثيوبيين بينما يفاقم الخلاف مع مصر، إحدى دولتي المصب، والذي أثار قلق المنطقة.
وتعد إثيوبيا ثاني أكبر دولة في القارة الأفريقية من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عددهم 120 مليون نسمة، وترى أن سد النهضة الكبير عامل حاسم في تحقيق طموحاتها في التنمية الاقتصادية. وبلغت كلفة السد خمسة مليارات دولار وهو مشيد على أحد روافد نهر النيل.
وزادت طاقة السد تدريجياً منذ تشغيل أول توربين في 2022، لتصل إلى طاقتها القصوى البالغة 5150 ميجاوات الثلاثاء. وهذا يضعه ضمن أكبر 20 سداً لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم - أي ما يعادل ربع طاقة سد الخوانق الثلاثة الصيني.
وفي حفل أقيم في موقع السد في جوبا، حلقت طائرة مقاتلة إثيوبية على ارتفاع منخفض فوق الرذاذ المتطاير من مياه السد البيضاء، التي تنحدر إلى عمق 170 متراً.
وألقى رئيس الوزراء أبي أحمد لاحقاً كلمة أمام حشد من عشرات الشخصيات البارزة، من بينهم رؤساء الصومال وجيبوتي وكينيا.