تستضيف البحرين اليوم أعمال القمة الخليجية الـ46 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يتوقع أن تناقش ملفات محورية تشمل التكامل الاقتصادي، والدفاع الخليجي المشترك، ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية، ودعم مسارات التنمية المستدامة، حيث إن القمة تأتي في ظل تطورات إقليمية معقدة، ما يضفي على مداولاتها أهمية مضاعفة في صياغة موقف خليجي موحد يعزز الاستقرار الإقليمي.
وأعلنت أمانة مجلس التعاون الخليجي أن القمة تنعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية، وسط تحديات محيطة لم تشهدها المنطقة من قبل، لا سيما تطورات الحرب على قطاع غزة، فيما ينال ملف الدفاع الخليجي المشترك اهتماماً كبيراً خلال القمة، بهدف صياغة مرحلة جديدة من التعاون الخليجي، وتوحيد الرؤى والمواقف بشأن الأحداث الدولية.
ولا شك أن تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني، وتطوير البنية الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الأمن والدفاع المشترك، وتوحيد المواقف السياسية والإنسانية، ستكون من أولويات القادة الذين يعملون من أجل دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتسريع تنفيذ المشاريع التي تصب في صالح مواطني دول المجلس.
كما أن للقمة أهمية كبيرة من حيث التوقيت، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة، وتزايد حدة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وهو ما يتطلب التنسيق المشترك للتعامل مع هذه التداعيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، والدفع بجهود إحلال السلام العادل الشامل في المنطقة، إلى جانب بحث ومناقشة الأوضاع الاقتصادية وتحقيق المزيد من المنجزات التنموية والوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة والتكتلات الاقتصادية الدولية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن مجلس التعاون الخليجي أصبح من أنجح نماذج التعاون الإقليمي القائمة في المنطقة والتي يحتذى بها في التعاون والتكامل، مشيراً إلى الخطى المستمرة التي تسير بها دول المجلس نحو التطور والنماء، بفضل الرؤى الثاقبة وحكمة قادة دول المجلس ومواقفها السياسية الصلبة والحكيمة في الأزمات.
وأشار إلى أن من أهم الملفات أمام القمة أيضاً القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، بما يكفل وقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية، وتنفيذ حل الدولتين.
متابعة تنفيذ القرارات
وأوضح البديوي أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي سيستعرض خلال اجتماعه مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادرة عن القمة الخامسة والأربعين التي عقدت في مدينة الكويت، كما سيبحث المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، إلى جانب «القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية».
من المتوقع أن تحمل القمة مسارات مهمة، أبرزها تعزيز المشاريع الاقتصادية المشتركة، تسهيل حركة الأفراد والمؤسسات، تطوير مشاريع الربط الكهربائي والنقل الخليجي، وتوسيع نطاق المواطنة الخليجية بما يشمل التعليم والعمل والصحة.