أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالحبس على أربعة عشر متهماً في قضايا منفصلة لارتكابهم أعمال عنف وتخريب تزامناً مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة، كما أصدر القضاء أحكاماً بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات في واقعتين منفصلتين لتصوير منشآت حيوية أثناء الاعتداءات الإيرانية.
وصرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة أمس أيضاً أحكاماً في سبع قضايا منفصلة تضمنت جرائم شغب وعنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالحبس لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، والغرامة التي تتراوح بين مائتين وخمسمائة دينار بحريني، ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الوقائع إلى تلقي النيابة العامة سبعة بلاغات من الإدارات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، مفادها القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم في أماكن الوقائع إثر مشاركتهم في أعمال عنف وتخريب تزامنت مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وعرضهم على النيابة العامة.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمين تفصيلاً، مع كفالة حقوقهم وضمانات التحقيق المقررة لهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وسؤال شهود الوقائع، وطلب التقارير الفنية، وفي ضوء ما أسفرت عنه الأدلة القولية والفنية، تقرر إحالتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي نظرت الدعاوى على عدة جلسات، وأصدرت حكمها المتقدم.
كما صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة أمس حكمين في قضيتي تصوير منشآت حيوية أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، وقضت بمعاقبتهما بالحبس لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وتغريم أحدهما مائة دينار، ومصادرة المضبوطات.
وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا» أن تفاصيل الواقعة الأولى تعود إلى رصد إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حساباً إلكترونياً على وسائل التواصل الاجتماعي قام بنشر منشورات تضمنت مقاطع فيديو لمنشآت حيوية ومهمة خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، فتم القبض عليه.
وتضمنت الواقعة الثانية خلال الفترة ذاتها ضبط المتهم الآخر متلبساً أثناء قيامه بتصوير منشآت حيوية يُعد تصويرها مخالفاً للقوانين، وتم عرضهما على النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها باستجواب المتهمين تفصيلاً، وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وسؤال شهود الواقعتين، وطلب التقارير الفنية.
وفي ضوء ما أسفرت عنه الأدلة، تقرر إحالتهما إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي نظرت الدعويين على عدة جلسات، وأصدرت حكمها المتقدم.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يُخلّ بالأمن العام، أو يعرض سلامة المجتمع للخطر من خلال المشاركة في أعمال تخريبية، وأنها ستتصدى بحزم لكافة صور العنف والفوضى، في إطار تطبيق القانون وصون أمن المجتمع واستقراره.