كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن فساد في المنظومة التعليمية بالسودان على صلة بشبكات التنظيم العالمي لـ "الإخوان" ممثلاً فيما يسمى مؤسسة مداد التعليمية- على حد وصف البيان الصادر من مكتب الإعلام للجنة المعلمين.
وأشارت اللجنة في بيانها المطول إلى وجود شبهة احتيال منظّمة، تمثّلت في تحصيل مبالغ مالية كبيرة، وبالعملة الأجنبية، من أولياء أمور وطلاب خارج السودان، تحت ذريعة تقديم خدمة تعليم إلكتروني (Online) بتصديق من وزارة التربية والتعليم، مع الادعاء بأن الشهادات الصادرة عنها معتمدة رسمياً من الوزارة.
ومضت المؤسسة المذكورة إلى تنظيم امتحانات للشهادتين الابتدائية والمتوسطة، ليتبيّن لاحقاً – وبإقرارات رسمية من الجهات المختصة – أن هذه الامتحانات لا صلة للوزارة بها، الأمر الذي يؤكد أن ما جرى لم يكن سوى عملية تضليل واحتيال ممنهجة بُنيت على ادعاءات كاذبة.
وأضافت اللجنة: إزاء خطورة ما تم، خاطبت لجنة المعلمين السودانيين وزارة التربية والتعليم ووكيلها بعدد من الأسئلة الجوهرية، غير أنّ الوزارة وقياداتها التزمت صمتاً مريباً، ولم تقدّم أي إجابة رسمية واضحة، وهو ما عزّز الشكوك حول وجود تواطؤ أو تستر متعمّد.
ومع عودة القضية إلى واجهة الأحداث، أصدرت وزارة التربية بياناً اتسم بالارتباك والضعف، أقرّت فيه بأن المؤسسة تتحصّل على تصديق من ولاية كسلا، مع الإشارة إلى مخالفتها لشروط التصديق وبعد تقصّي الحقائق، تبيّن للجنة أن هذا التصديق قد مُنح بعد انكشاف عملية الاحتيال للرأي العام، في محاولة واضحة لإضفاء شرعية لاحقة على ممارسة غير قانونية، وتغطية آثار الجريمة.
وأوضحت اللجنة: ان ما حدث يعزّز الشبهات حول كون المؤسسة المذكورة واجهة محتملة لغسيل الأموال وعلى صلة بشبكات التنظيم العالمي لـ "الإخوان".
وأكدت اللجنة أن القضية تجاوزت كونها مجرد احتيال تعليمي، وأصبحت شبهة فساد مكتملة الأركان، تتحمّل فيها وزارة التربية والتعليم ممثلة في هرمها وتحديداً الوزير والوكيل، مسؤولية مباشرة.
وأشار البيان إلى ان الضحايا هم مئات الأسر والطلاب الذين تعرّضوا للخداع، إضافة إلى المعلمين الذين انتهكت حقوقهم المادية والمهنية.
وطالبت لجنة المعلمين اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوضاع الطلاب المتضررين، وضمان حقوقهم التعليمية والنفسية.