أقرّ الكونغرس الأمريكي أمس الأربعاء الرفع النهائي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، ما من شأنه أن يتيح عودة الاستثمارات إلى هذا البلد الذي عانى مدى سنوات طويلة الحرب.
ويرد إلغاء ما يُعرف بقانون "قيصر" الذي اعتُمد في العام 2019 إبان الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب والذي كان يفرض هذه العقوبات، في نص الاستراتيجية الدفاعية الذي أقرّه مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء بغالبية 77 صوتا مقابل 20.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوّت الأسبوع الماضي على النص الذي بات الآن بانتظار أن يوقّعه الرئيس الأمريكي ليصدره قانونا.
وسبق أن أبدت الحكومة الأمريكية تأييدها لإلغاء هذا القانون.
وعُلّق تطبيق العقوبات مرتين لمدة ستة أشهر، عقب إعلان الرئيس الأمريكي في مايو رفع العقوبات عن سوريا في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.
وكان قانون قيصر يفرض عقوبات أمريكية صارمة على حكومة الأسد، مانعا البلاد من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي وإجراء تعاملات مالية بالدولار.
ورغم تعليق مفاعيله، رأى كثر من المسؤولين الأمريكيين أنه ما لم يُلغَ القانون نهائيا يبقى تأثيره السلبي قائما على ثقة المستثمرين.
واستقبل ترامب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في العاشر من نوفمبر في البيت الأبيض، في سابقة لرئيس سوري منذ استقلال البلاد في العام 1946، وفي خطوة تُكرّس مكانة الشرع الذي نجح، بعد أقل من عام على توليه السلطة، في إخراج بلاده من عزلتها.
وكان ترامب التقى الشرع خلال جولة خليجية أجراها في مايو وقد أعلن حينها رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
وبعد حرب استمرت 13 عاما، تسعى سوريا إلى توفير الأموال لإعادة الإعمار التي قد تتجاوز كلفتها 216 مليار دولار، وفق البنك الدولي.
ورحّبت السناتورة الديموقراطية جين شاهين بالرفع النهائي للعقوبات قائلة إن "إلغاء قانون قيصر اليوم هو خطوة حاسمة لمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لإعادة بناء قدراته بعد عقود من المعاناة".