أكدت الأمم المتحدة أن اليمن يعيش أزمة مائية وغذائية متفاقمة، مشيرة إلى أنه من بين أفقر دول العالم في الموارد المائية. وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن استمرار الحرب، وتدهور البنية التحتية، والتغيرات المناخية، يدفع البلاد نحو كارثة وشيكة.
في تقرير حديث، أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اليمن يُعد من أكثر بلدان العالم معاناةً من ندرة المياه، حيث لا تتجاوز حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة 80 متراً مكعباً سنوياً، وهو رقم يقل كثيراً عن الحد الأدنى العالمي البالغ 1000 متر مكعب.
وأشار التقرير إلى أن اليمن لا يمتلك أي أنهار دائمة، ويعتمد كلياً على هطول الأمطار والمياه الجوفية التي تتناقص بسرعة.
كما كشف التقرير أن أكثر من 14.5 مليون شخص يفتقرون إلى خدمات مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي. ويتحملن النساء العبء الأكبر في جلب المياه، مما يزيد من معدلات تسرب الفتيات من المدارس.
وبحسب التقرير، فإن ما بين 70 و80 في المائة من الصراعات الريفية في اليمن باتت مرتبطة بالمياه، مما يعكس هشاشة المجتمعات.
وترتبط هذه الأزمة المائية مباشرة بالأمن الغذائي، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي منذ عام 2024.
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن الأمن المائي والغذائي يمثل أولوية قصوى، لكن وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، كشف عن عجز تمويلي واسع في قطاع المياه والصرف الصحي، نتيجة توقف البرنامج الاستثماري الحكومي الذي كان يغطي نحو 45 في المائة من تمويل القطاع بسبب الحرب.
وأوضح الشرجبي أن الوزارة تسعى لتحديث الاستراتيجية الوطنية للفترة من 2025 إلى 2030، بهدف ربط التدخلات الإنسانية الطارئة بالمسار التنموي طويل المدى ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الانقسام السياسي والجغرافي وضعف القدرات المؤسسية تمثل أبرز التحديات التي تعوق الإدارة المستدامة للموارد المائية.
ويعاني السكان، خاصة في مدينة تعز، أزمة خانقة، حيث تقع معظم الآبار في مناطق سيطرة الحوثيين، مما يضطر السكان للاعتماد على الصهاريج بأسعار مرتفعة.
لمواجهة التحديات الهيكلية والآثار المباشرة للتغيرات المناخية، لفت الشرجبي إلى أن الوزارة بدأت، بشراكة وثيقة مع الحكومة الهولندية، في إعداد خريطة طريق لمشاريع تحلية مياه البحر.
ويشمل ذلك مشروعاً استراتيجياً لتزويد مدينة عدن بالمياه، ليكون نموذجاً يمكن تعميمه في المدن الساحلية الأخرى.
وفي مداخلاتهم ضمن اجتماعات مسؤولي المياه والزراعة العرب، شدد الوفد اليمني على ضرورة دمج اعتبارات المناخ في السياسات الوطنية، وأهمية التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتعزيز كفاءة استخدام المياه وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.