أزمة اقتصادية عالمية فجرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه عن الرسوم والتعريفات الجمركية على واردات بلاده من السلع، والتي طالت نحو 185 دولة، وتراوحت بين 10 و81 %.
خرجت البيانات من قادة وزعماء العالم تنتقد الرسوم التي عززت المخاوف من تدهور الاقتصاد العالمي مع اشتعال فتيل الحرب التجارية، لكن مصر تجاهلت الأمر متحصنة باتفاقية وقعها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ومنعت تطبيق رسوم ترامب الجمركية على الكثير من الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.
اتفاقية تجارية تضم مصر وإسرائيل وأمريكا
في عام 2004 وقع مبارك اتفاقية «الكويز» التي تضم مصر وإسرائيل وأمريكا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة محددة، ورغم الانتقادات التي واجهتها الاتفاقية لكنها دخلت حيز التنفيذ في شهر فبراير 2005، وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بداية تفعيلها 11.7%، وانخفضت بعدها بعامين إلى 10.5%.
وبسبب «الكويز» لن تطبق التعريفات الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى على كثير من المنتجات المصرية وأبرزها المفروشات والملابس التي تستوردها الولايات المتحدة ما يحافظ على تنافسيتها في السوق الأمريكية.
واستوردت الولايات المتحدة في شهري يناير وفبراير 2025 ملابس جاهزة من مصر بقيمة 193 مليون دولار وفق بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة في القاهرة حيث ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 22% لتسجل 551 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا
وفقاً لبيانات رسمية تجاوزت صادرات القاهرة من الملابس الجاهزة والإكسسوارات التابعة لها إلى واشنطن 1.2 مليار دولار، وتضم قائمة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، والحديد بنحو 169.8 مليون دولار، والخضروات والفواكه المُعلبة بـ 139.9 مليون دولار، والسجاد بنحو 138.9 مليون دولار، والفواكه والمكسرات بقيمة 114.5 مليون دولار.
حجم التبادل التجاري بين القاهرة وواشنطن
بيانات البنك المركزي المصري أظهرت تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بشكل طفيف بنحو 1% خلال العام المالي الماضي إلى نحو 7.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل نحو 7.606 مليارات دولار بالعام 2022-2023، وعزت التراجع إلى زيادة الصادرات المصرية مقابل تراجع واردات أمريكا إلى مصر.