أعلن البرلمان الإسرائيلي الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.
وستكون هذه المرة الأولى منذ 38 عاماً، تجرى الانتخابات الاسرائيلية المقبلة في موعدها الأصلي 27 أكتوبر 2026. وستكون حكومة نتانياهو أول حكومة تُكمل ولايتها منذ 53 عاماً، على أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".
ويعتمد الاقتراع على التمثيل النسبي الكامل، إذ يُوزَّع عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.
وكل قائمة تتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3,25 بالمئة من الأصوات الصحيحة - ما يعادل أربعة مقاعد - تدخل الكنيست.
تؤثر نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية بشكل كبير في النتائج النهائية، إذ تُعتبر الأصوات التي تُمنح لقوائم لا تبلغ هذه النسبة "ملغاة"، ويُعاد فعليا توزيعها على القوائم التي تجاوزت النسبة المطلوبة.
كان لهذه الآلية دور حاسم في الانتخابات الأخيرة، اذ أُعيد توزيع 300 ألف بطاقة اقتراع (أي ستة بالمئة من الأصوات).
رغم شبه التكافؤ بين القائمتين المتنافستين من حيث عدد الأصوات، تمكن معسكر نتانياهو في النهاية من الحصول على غالبية مريحة تبلغ 64 مقعدا بفضل إعادة توزيع الأصوات.
وفق القناة الـ 14 الاسرائيلي، نشب خلاف حول موعد الانتخابات. فقد طالب المستشار القانوني للكنيست، المحامي ساجيت أفيك، بتحديد موعد انتخابات الكنيست فقط بعد إقرار قانون تمويل الأحزاب. ولم يعترض الائتلاف، وردّ على النائب العام بأنه لا حاجة لذلك، لأن الموعد المختار هو الموعد الأصلي المحدد في القانون.
وبحسب استطلاعات الرأي الحالية ، سيخوض نتانياهو هذه الانتخابات في ظل منافسة شرسة من غادي آيزنكوت، سواء كان الأخير منافسا له أو متفوقا عليه. ومع ذلك، يعتزم رئيس الوزراء طرح سلسلة من القوانين خلال الأسبوع المقبل، والتي ستصب في مصلحة الأحزاب الحريدية، بهدف الحفاظ على "الكتلة" حتى في إطار التحضير لتشكيل الحكومة المقبلة.
وسيتم إغلاق قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة بعد 57 يوماً، في 7 سبتمبر. في هذه المرحلة، لم يتضح بعد التشكيل الذي ستخوض به الأحزاب الانتخابات، حيث تستمر التحالفات المفاجئة.