رحبت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وبالتشكيل الرسمي للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة أنشئت استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803.
كما ثمنت معاليها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجلس السلام، باعتباره إطاراً داعماً لجهود ترسيخ الاستقرار ودفع المسار السياسي قدماً.
وأعربت معاليها عن اعتزازها بتعيينها عضواً في مجلس غزة التنفيذي، مؤكدة أن هذا التعيين يعكس الثقة الدولية بدور دولة الإمارات الرائد ونهجها الثابت في دعم السلام وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لشعب غزة ولشعوب المنطقة كافة.
وأعلن الممثل السامي لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أن التركيز الحالي في إدارة القطاع ينصب على إيجاد حلول عملية تخفف معاناة السكان وتلبي احتياجاتهم الأساسية.
وشدد ميلادينوف، في قناة «القاهرة الإخبارية»، أمس، على أهمية تمكين لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي تتولى المسؤوليات المدنية والإدارية والأمنية في القطاع، باعتبار الأمر أكثر أهمية، لتحقيق نتائج على صعيد المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر، والتعامل مع حجم الدمار القائم في غزة.
وأوضح أن هذه اللجنة ستكون مخولة بتولي جميع الملفات الأمنية والمدنية في إدارة القطاع، وتقديم الخدمات للسكان والتنسيق والمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية، وأيضاً في التعافي المبكر، وفي المستقبل في عملية إعادة الإعمار.