أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن، عن إصدار قاعدة جديدة تخفف من متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للسياسة المقررة في الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو 2025، والمعنون «بشأن إلغاء العقوبات على سوريا». وأكد الأمر التنفيذي، وفق بيان نشر على موقع وزارة التجارة الأمريكية، التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها، داعياً إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وإصدار إعفاءات تسمح بتخفيف ضوابط التصدير.
وبموجب القاعدة الجديدة، ستُتاح إمكانية تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية ذات الاستخدامات المدنية البحتة (المصنفة وفق أنظمة BIS تحت بند «EAR99»)، إضافة إلى أجهزة الاتصالات المخصصة للمستهلك وبعض المواد المتعلقة بالطيران المدني، إلى سوريا من دون الحاجة إلى ترخيص مسبق. كما تسهل القاعدة الجديدة الموافقة على تراخيص صادرات تتعلق بالبنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، وقطاع الطيران المدني. أما الطلبات الخاصة بتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا فستتم دراستها حالةً بحالة، مع استمرار القيود على الصادرات الموجهة إلى جهات أو أفراد مدرجين على لوائح العقوبات.
وقال جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن: «إن الإجراءات المعلنة تأتي استكمالاً لتعهد إدارة ترامب بإتاحة بداية جديدة للشعب السوري وهو يسعى نحو مستقبل مستقر ومزدهر تحت قيادته الجديدة. وفي الوقت نفسه، سيبقى مكتب الصناعة والأمن متيقظًا لمنع الجهات الخبيثة حول العالم من الوصول إلى السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية».