355 مليار درهم ميزانية البنك بنمو 3 %
=========
265 مليار درهم الودائع بزيادة 7 %
=========
دبي - البيان
أعلن بنك دبي الإسلامي عن نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي أرباح البنك 1.79 مليار درهم، (بعد احتساب الضريبة) بنمو نسبته 8 % على أساس سنوي، فيما حقق البنك أرباحاً ما قبل احتساب الضريبة بلغت 2.1 مليار درهم، بزيادة 14 % على أساس سنوي، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في عوائد الموجودات ذات الجودة العالية.
وأسهمت الحركة القوية للودائع في نمو الميزانية العمومية بنسبة 3 % لتصل إلى 355 مليار درهم، وحقق البنك إيرادات تشغيلية 3.15 مليارات درهم بنمو بنسبة 5 %.
وسجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4 % حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليارات درهم، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5 % حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم.
ويبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3 % حتى تاريخه من العام.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم، بزيادة قدرها 7 % حتى تاريخه من العام.
وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4 % منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم، وهي تمثل 37 % من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
نمو
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «لا يزال الاقتصاد العالمي والأسواق المالية تحت ضغوط متزايدة منذ بداية العام، وذلك نتيجة للتحولات المستمرة في السياسات المرتبطة بالتجارة والهجرة في الأسواق المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة. وفي ظل هذه التغيرات فمن المتوقع أن يحافظ النمو العالمي على استقراره، وأن تستمر الضغوط التضخمية في بعض الأسواق المتقدمة والناشئة. وبالرغم من الأوضاع العالمية هذه لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل مكانة بارزة، حيث أسهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة».
وسجل النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 12 % في عام 2024، وذلك على خلفية نمو التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص، وتعد النتائج المالية التي حققناها في بنك دبي الإسلامي انعكاس واضح لالتزامنا بهذا التقدم الوطني - ما يدعم القطاعات الرئيسية، ويعزز الشمول المالي، مع الاستمرار في النمو المنضبط والمدروس.
ويواصل اقتصاد دبي اكتساب زخم متزايد، لا سيما في قطاعات مثل الخدمات المالية والعقارات والسياحة والإنشاءات، وهي قطاعات لا يزال بنك دبي الإسلامي نشطاً ومستثمراً فيها. وبصفتنا أول بنك في العالم يقدم خدمات متكاملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، نفخر بدورنا المحوري في هذا التحول – على الصعيد المحلي والنظام المصرفي الإسلامي على نطاق أوسع.
ارتفاع الميزانية
وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «لا تزال البيئة العالمية غامضة، ومتأثرة بالتقلبات المستمرة في التجارة واللوائح التنظيمية وتوجهات المستثمرين. ومع ذلك، وبينما تواصل العديد من الاقتصادات تعديل أوضاعها، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قدماً في طموحاتها القوية، مسترشدةً بإصلاحات طويلة الأجل، وتوسع القوة القطاعية، وبرؤية اقتصادية واضحة».
ومن جديد يعكس أداء بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول من العام هذا التوجه، حيث ارتفعت الميزانية العمومية لتصل إلى 355 مليار درهم، بزيادة تجاوزت 3 % منذ بداية العام، مدعوماً بنمو الودائع بما يقارب 7 % مع استمرارنا في تحقيق نمو متوازن وقائم على الجودة في قطاعات الأفراد والشركات لدى البنك.
كما سجلنا تحسناً متواصلاً في جودة الموجودات خلال السنوات الأخيرة، إذ تحسنت نسبة التمويلات المتعثرة للبنك إلى أدنى مستوياتها منذ الجائحة العالمية، لتبلغ الآن 3.7 % (بانخفاض 30 نقطة أساس منذ بداية العام)، ويعكس هذا بوضوح قوة إدارة المخاطر والمبادئ التوجيهية الحكيمة للاكتتاب التي غرسناها في استراتيجية النمو في أعمالنا على المدى المتوسط والطويل.
وحقق البنك ربحية قوية، حيث تجاوزت الأرباح قبل الضريبة حاجز 2 مليار درهم، مرتفعةً بنحو 14 % على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة، لتصل إلى 1.8 مليار درهم، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 8 % على أساس سنوي، على الرغم من طرح الضريبة المعززة للشركات. ولا تزال أرباحنا تعكس قوة نموذج أعمالنا، مع تسجيل معدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة 22 % (بارتفاع سنوي قدره 160 نقطة أساس)، بينما بلغ معدل العوائد على الموجودات قبل الضريبة 2.5 % (بارتفاع سنوي قدره 20 نقطة أساس) يواصل بنك دبي الإسلامي الحفاظ على مكانته جهة تواصل تقديم قيمة حقيقية، في جميع الأوقات.
الأداء التشغيلي
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 5.2 % على أساس سنوي، ليصل إلى 3.15 مليارات درهم، مدعوماً بالدخل غير الممول، الذي سجل نمواً بنسبة 13 % على أساس سنوي. وبلغ هامش صافي الأرباح نسبة 2.9 %، منخفضاً بمقدار 10 نقطة أساس على أساس سنوي، ولكنه بقي ضمن نطاق التوجيهات.
وسجلت النفقات التشغيلية نمواً سنوياً بلغ 4 %، لتصل إلى 883 مليون درهم، وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 28.0 % بانخفاض سنوي قدره 30 نقطة أساس.
وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 5.7 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2.27 مليار درهم مقابل 2.14 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.
واستمرت رسوم انخفاض القيمة في التراجع لتصل إلى 163 مليون درهم بانخفاض كبير نسبته 45.4 % على أساس سنوي، وذلك على خلفية تحسن جودة الموجودات، وبقيت تكلفة المخاطر منخفضة عند 20 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2025.
وارتفعت الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 13.9 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2.10 مليار درهم، كما ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 8 % على أساس سنوي، ليصل إلى 1.79 مليار درهم مقابل 1.66 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
اتجاهات الميزانية العمومية
وارتفع صافي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الربع الأول من عام 2025 بشكل كبير، ليصل إلى أكثر من 26 مليار درهم، بزيادة قوية نسبتها 26 % على أساس سنوي مقارنة مع 21 مليار درهم للربع الأول من عام 2024، واستمرت الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات في تحقيق النمو على أساس سنوي لتبلغ 47 % و72 %، على التوالي، من حيث إجمالي الاكتتابات الجديدة.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات السداد خلال الربع الأول من العام انخفضت التسويات المبكرة بشكل كبير بأكثر من 60 % مقارنة مع الربع الأول من العام السابق، مما أدى إلى صافي حركة قوي.
وبلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 307 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 4 % حتى تاريخه من العام مقارنة مع 295 مليار درهم للسنة المالية 2024. وجاء هذا النمو مدعوماً بنمو صافي التمويلات بنسبة 5 % حتى تاريخه من العام لتصل إلى 223 مليار درهم، ونمو الاستثمار في الصكوك بنسبة 2 % حتى تاريخه، لتصل إلى 84 مليار درهم.
واستمرت قاعدة الموجودات للبنك بالتوسع بشكل جيد، لتصل إلى حوالي 355 مليار درهم، بزيادة 3 % حتى تاريخه.
وبلغت ودائع المتعاملين 265 مليار درهم بزيادة قدرها حوالي 7 %، وحققت الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادة بنسبة 4 % حتى تاريخه من العام، لتصل إلى 99 مليار درهم، ممثلة نحو 37 % من إجمالي الودائع، وسجلت الودائع الاستثمارية نمواً بنسبة 8 % حتى تاريخه.
وحافظت المعدلات التنظيمية للسيولة على قوتها، حيث بلغت نسبة تغطية سيولة 133 % ومعدل صافي التمويل المستدام عند 105 %.
وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة بشكل كبير لتبلغ 3.7 %، بانخفاض معدله 30 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، وبقدر 127 نقطة أساس على أساس سنوي. وانخفضت القيمة المطلقة للتمويلات غير العاملة بما يبلغ 470 مليون درهم، لتصل إلى 8.7 مليارات درهم، مما يدل على التحسن المستمر في جودة الموجودات.
أداء الأعمال
واصل البنك تحقيق زخم نمو قوي خلال الربع الأول من العام، وسجلت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد نمواً بأكثر من 9 % منذ بداية العام لتصل إلى 68 مليار درهم. وتجاوز إجمالي الاكتتابات الجديدة للمحفظة في الربع الأول من العام 9 مليارات درهم، بزيادة قدرها 47 % مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وسجلت جميع موجودات الخدمات المصرفية للأفراد نمواً جيداً، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع تمويل السيارات، والذي شهد نمواً بنسبة 7 % حتى تاريخه من العام، وذلك على خلفية الدعم، الذي حققته الحملات الترويجية لتمويل السيارات. كما حقق قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً أعلى في الإيرادات بنسبة 11 % على أساس سنوي، بسبب الأداء القوي للرسوم والعمولات.
وسجلت محفظة الخدمات المصرفية للشركات المحلية والعابرة للحدود نمواً، لتصل إلى 155 مليار درهم، بزيادة قدرها 4 % منذ بداية العام. وكانت قطاعات مثل المرافق والتصنيع والمؤسسات المالية من أبرز محركات النمو لهذه المحفظة خلال الربع.
وسجلت محفظة الخزينة والصكوك نمواً لتصل إلى 84 مليار درهم، بزيادة 2 % منذ بداية العام، مدفوعة بنمو استثماراتها في المؤسسات والخدمات المالية، كما نمت الإيرادات بنسبة 7 % على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع العوائد على موجوداتها.