استراتيجية دبي 2030:
16.8 مليار درهم مساهمة قطاع النقل التجاري واللوجستي البري في الاقتصاد
75 % نسبة تبني التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع
30 % نسبة خفض الانبعاثات الكربونية
10 % نسبة تحسين كفاءة التشغيل
===========
سلطان بن سليّم: رؤية دبي الاستشرافية للمستقبل كانت مفتاح النجاح
===========
حصة آل مالك: القمة منصة لتبادل الرؤى والأفكار وتعميم أفضل الممارسات
===========
جرافيك:
الإمارات مركزاً رائداً في القطاعات البحرية واللوجستية:
7 عالمياً في أداء اللوجستيات
1 عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي
3 عالمياً في تسهيل التجارة المنقولة بحراً
3 عالمياً في توفير وقود السفن
3 عالمياً في كفاءة النقل الجوي
5 عالمياً في ترتيب المراكز البحرية
5 عالمياً والأولى إقليمياً في جودة الطرق
9 عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية
12 عالمياً في مؤشر النقل البحري
13 عالمياً في مؤشري الربط البحري وخطوط الملاحة
===========
دبي – لؤي عبدالله
أسهمت القمة العالمية للحكومات في تعزيز الثقة العالمية بالاقتصاد الإماراتي بشكل عام، واقتصاد دبي بشكل خاص، وأسهمت في تسريع وتيرة التنمية في العديد من القطاعات الاقتصادية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، منها القطاع اللوجستي، الذي يلعب دوراً محورياً في استدامة النمو والتنويع الاقتصادي، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وأن تكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وقالت مصادر عاملة في القطاع اللوجستي في دبي، إن القمة تسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً رائداً في القطاعات البحرية واللوجستية على مستوى العالم، كما شكلت اللقاءات والاجتماعات، التي تتم على هامش القمة، والتي تجمع أبرز صناع القرار والمخططين، فرصة مهمة لتحديد الاتجاهات المستقبلية والفرص الجديدة، وبالتالي تعزيز جاهزية هذا القطاع، لمواجهة تحديات المستقبل.
وأضافت المصادر، إن أهمية القمة العالمية للحكومات تكمن في توفير منصة جامعة استشرافية لمستقبل التعاون الاستراتيجي بين الحكومات نفسها، ومع القطاع الخاص، حيث يتم عبر منصات القمة التأكيد على الالتزام ببناء أفضل العلاقات مع جميع الأطراف من أجل تفعيل منظومة التطوير المستمر في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية.
وكشفت إمارة دبي خلال العام الماضي عن مستهدفات استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 2030، وخريطة الطريق والمشاريع المرتبطة بها، وتسعى الاستراتيجية إلى مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبني التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75 %، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10 %.
وعلى صعيد دولة الإمارات فقد احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالمياً، والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية، والـ12 في مؤشر النقل البحري، وكذلك المرتبة الـ13 عالمياً في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.
ويمتلك قطاع اللوجستيات بجافزا، والذي يمتد على مساحة 3.85 ملايين متر مربع، مساحة للمستودعات تبلغ 92.100 مليون متر مربع، ومساحات للمكاتب تصل إلى 2.300 مليون متر مربع، بالإضافة إلى مقربة جافزا من ميناء جبل علي، مما أسهم في وضع القطاع في القمة على مستوى جافزا، ومستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
مركز دولي
وأكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة دي بي وورلد ورئيس الموانئ والجمارك ومؤسسة المنطقة الحرة، أن رؤية دبي الاستشرافية للمستقبل كانت مفتاح النجاح في تحول الإمارة إلى تجربة لا نظير لها عالمياً، لتصبح مركزاً دولياً للنقل والخدمات، بفضل تحفيز الابتكار واستباق المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.
وأضاف أن دبي هي محور الحركة التجارية وحلقة الوصل بين العديد من دول العالم، وتبوأت مكانة متميزة على خريطة العواصم الاقتصادية العالمية، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب، واهتمام وحرص القيادة الرشيدة في توفير الإمكانات، ودعم ومتابعة المشاريع التجارية والاقتصادية.
كما أكد بن سليّم الدور الريادي للقمة العالمية للحكومات، التي تقام في دبي بوصفها نموذجاً إيجابياً للتعاون الدولي في مختلف المجالات، بما فيها القطاع اللوجستي، بهدف صناعة مستقبل أفضل للمجتمعات والبلدان. وأضاف: «إن عنوان المرحلة المقبلة يتمثل في كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة والمستقبلية، عبر تعزيز مرونة الأعمال، ووضوح العمليات في الوقت الفعلي، وتحسين كفاءتها من خلال ترسيخ تبني الابتكارات المتقدمة والتقنيات الحديثة، وهنا يكمن أثر القمة العالمية للحكومات التي توفر منصة لإيجاد حلول لكل التحديات».
مستقبل النقل البحري
ومن جهتها أكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، أن القمة العالمية للحكومات شكلت منصة دولية لتبادل الرؤى والأفكار وتعميم أفضل الممارسات، الأمر الذي أسهم في تعزيز التنمية المستدامة في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها القطاع البحري واللوجستي، وباتت تعد منصة رئيسة لتبادل الأفكار، وتعزيز الشراكات في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.
وقالت: «إن القمة تلعب دوراً محورياً في استشراف مستقبل النقل البحري، وتعزيز جاهزية القطاع لمواجهة التحديات العالمية، من خلال تبني الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يضمن تحقيق استدامة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، مؤكدة أن التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، التي يتم بناؤها خلال القمة، تسهم في رسم سياسات أكثر تكاملاً تدعم النمو المستدام، وتعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والشحن البحري».
وأوضحت أن التزام دولة الإمارات بتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية يتجلى في الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الاستدامة، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للدولة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار.