دبي - البيان
أكد المجلس الأعلى للطاقة في دبي أهمية ترسيخ أعلى معايير السلامة والامتثال في أنشطة تداول المواد البترولية، وتعزيز الممارسات التشغيلية الآمنة لدى الشركات والمنشآت العاملة في هذا القطاع، بما يضمن سلامة العمليات وكفاءتها في مختلف مراحل تداول المواد البترولية، بما في ذلك التخزين والنقل والتوزيع والتسليم.
ويأتي ذلك في إطار الدور التنظيمي والرقابي للمجلس الأعلى للطاقة، وحرصه على ضمان تداول المواد البترولية في إمارة دبي وفق أعلى معايير السلامة والامتثال، وبما يتوافق مع أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، والقرارات والاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة بموجبه.
وأكد أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي، أن قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025 يمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتعزيز كفاءة وموثوقية قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة، من خلال تنظيم مختلف الأنشطة ذات الصلة، وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والاشتراطات الفنية، والحد من الممارسات غير المصرح بها.
وأضاف: «يمثل الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والاشتراطات الفنية ومعايير السلامة مسؤولية أساسية على عاتق جميع الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية. ويتطلب ذلك التأكد من سريان التراخيص والتصاريح اللازمة، والتزام المنشآت ووسائل النقل بالاشتراطات المعتمدة، وتطبيق إجراءات التشغيل والصيانة والسلامة وفق المتطلبات المحددة، إلى جانب الاحتفاظ بالسجلات والوثائق ذات الصلة. ويسهم هذا النهج في تعزيز السلامة التشغيلية، والحد من المخاطر، وحماية الأفراد والمنشآت والبيئة».