أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة «التأجير الميسر»، ووقعت اتفاقيات تعاون مع 11 شركة عقارية لتنفيذ المبادرة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة عقارية أكثر مرونة واستدامة تعزز جودة الحياة وترتقي بتجربة المتعاملين. ووقعت الدائرة اتفاقيات مع وصل للعقارات، ديار لإدارة العقارات، دبي العالمية للعقار، العقارات الحديثة، دبي للاستثمار العقاري، إس بي كي العقارية، روكي للعقارات، اس آر جي للعقارات، هاربور للوساطة العقارية، درفن للعقارات، والشويب للعقارات دعماً لتنفيذها، في خطوة تعكس التزام الدائرة بتقديم حلول إيجارية أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات السوق، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عقارية عالمية رائدة توفر نماذج سكنية أكثر كفاءة واستدامة لمختلف شرائح المجتمع.
وتركز المبادرة على تقديم نموذج إيجاري يوسع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين من خلال آليات دفع متنوعة تشمل السداد الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي، إلى جانب حوافز وباقات تشجيعية تقدمها الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار السوق الإيجاري، ويعزز جودة الحياة، ويوفر حلولاً سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.
وبموجب اتفاقيات التعاون، سيتم تطبيق نموذج «التأجير الميسر» على الوحدات الإيجارية الشاغرة أو المؤهلة التابعة للشركاء أو التي يديرونها، من خلال توفير خيارات دفع مرنة، إلى جانب إمكانية تقديم حوافز أو خصومات إيجارية أو باقات تشجيعية للمستأجرين الجدد، وفق السياسات المعتمدة لدى الشركاء وبما يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي. وستتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي توفير الإطار التنظيمي والتنسيقي اللازم لتنفيذ المبادرة، إلى جانب تزويد الشركاء بالإرشادات والتحديثات والمتطلبات ذات الصلة، ودعم التكامل التقني مع الأنظمة المعتمدة، ومتابعة الأداء العام للمبادرة بالتنسيق مع الجهات المشاركة. كما ستدعم الدائرة إبراز مشاركة الشركاء عبر قنواتها الرسمية، بما يشمل تطبيق «دبي ريست»، والبوابة الإلكترونية للدائرة، ومنصاتها الرقمية المختلفة، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
حلول عقارية
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مبادرة «التأجير الميسر» تمثل امتداداً لجهود الدائرة في تطوير حلول عقارية مبتكرة ومرنة، تعزز قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات وتواكب تطلعات المجتمع، لافتة إلى أن تمكين المستأجرين من خيارات دفع متنوعة يسهم في رفع جودة الحياة، ويعزز استقرار السوق الإيجاري، ويدعم بناء منظومة عقارية أكثر استدامة وكفاءة. كما تشكل الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية في تسريع تبني نماذج تشغيلية جديدة تخلق قيمة حقيقية للمتعاملين، وترتبط هذه المبادرة بشكل مباشر بمستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للاستثمار والسكن، من خلال منظومة عقارية متقدمة تضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتها.
ويتولى الشركاء تطبيق نموذج المبادرة على الوحدات المؤهلة، وإدارة العقود والمدفوعات والبيانات المرتبطة بها من خلال الأنظمة المعتمدة، إلى جانب توعية المستأجرين بخيارات الدفع المرنة وآلية الاستفادة من المبادرة، مع الالتزام الكامل بالسياسات والتعليمات الصادرة عن الدائرة، وكل التشريعات واللوائح المنظمة للعلاقات الإيجارية وحماية البيانات والشفافية في التعامل مع المستأجرين.
كما يشمل التعاون متابعة نتائج المبادرة خلال الفترة التجريبية، من خلال قياس مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، تشمل عدد الوحدات الإيجارية المشمولة بالمبادرة، وعدد العقود الإيجارية المبرمة ضمن نموذج «التأجير الميسر»، ونسب الإشغال، ومستوى التزام المستأجرين بالسداد، ومدى الاستفادة من خيارات الدفع المرنة، وعدد الحوافز المقدمة للمستأجرين الجدد، إضافة إلى متابعة الملاحظات والشكاوى المرتبطة بالمبادرة ونسب معالجتها.
قطاع مرن ومستدام
ومع انطلاق المبادرة، تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي ترجمة رؤيتها نحو بناء قطاع عقاري مرن ومستدام، يرتكز على الابتكار والشراكة الحقيقية، ويقدم حلولاً عملية تعزز جودة الحياة وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتمثل المبادرة خطوة إضافية ضمن مسار متكامل تقوده الدائرة لتطوير منظومة عقارية أكثر جاهزية وتنافسية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.