أعلن مصرف الإمارات المركزي، الجمعة، أبرز نتائج مخرجات حزمة الدعم الاستباقية الشاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية.
وأوضح المركزي، أن إجمالي قيمة التسهيلات المستفيدة من الحزمة بلغ 6.2 مليارات درهم، وشملت تأجيل القروض وتخفيض الفوائد والإعفاء من الرسوم.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الحزمة بلغ 65.379 ألفاً، منهم 60.559 ألف فرد، و4.335 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و485 شركة كبرى.
وبيّن المصرف المركزي أن القطاعات ذات الأولوية المستفيدة من الحزمة شملت قطاع الضيافة بعدد 173 شركة، وقطاع النقل بعدد 361 شركة، وقطاع الترفيه بعدد 134 شركة.
وأكد "المركزي" استمرار نمو القطاع المصرفي، فخلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 1 مايو 2026، ارتفعت الأصول 2.1%، والقروض 3.2%، والودائع 1.9%، فيما بلغت نسبة غطاء القاعدة النقدية 115.3%.
وأوضح "المركزي" أن آلية الدعم المتاحة للمنشآت المتأثرة تشمل تأجيل أقساط السداد لفترة تصل إلى 6 أشهر دون تسجيل تعثر، وتعليق احتساب الفوائد والرسوم على التسهيلات المتأثرة، إلى جانب استمرار تمويل الائتمان للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأكد إمكانية استمرار المنشآت المتأثرة التواصل مع البنوك خلال الفترة الزمنية.
وبيّن "المركزي" أن معايير الأهلية تتضمن أن تكون المنشآت المتضررة من الاضطرابات الاقتصادية مؤهلة للاستفادة من تأجيلات سداد الأقساط، وأن قطاعات الضيافة والنقل والقطاعات الأخرى المتأثرة ذات أولوية في التطبيق، وتشمل الكيانات المؤهلة الشركات الكبرى، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد، ولا يشترط حد أدنى لحجم القرض للاستفادة من حزمة الدعم.
وأوضح المصرف المركزي أن الاستفادة شملت التأجيل المباشر للقروض إلى جانب خفض معدل الفائدة والإعفاءات من الرسوم حيث بدأ المدى الزمني لاستفادة العملاء منذ مارس 2026.
وتشمل آليات الدعم للمنشآت المتأثرة تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 شهور وتعليق احتساب الفوائد والرسوم على الاقساط المتأثرة مع استمرارية تمويل المصارف للقطاعات ذات الأولوية.
وتستهدف حزمة التسهيلات المنشآت المتضررة من الانعكاسات الاقتصادية وقطاعات النقل والضيافة والأنشطة المتأثرة وتشمل الكيانات المؤهلة الشركات الكبري والصغيرة والأفراد ودون حد أدني للقروض.