أظهرت بيانات حديثة أن دواء "ليكانيماب" لعلاج الزهايمر، الذي سبق أن رفضت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "NHS" استخدامه، قد يكون قادرا على إبطاء تطور المرض لمدة 8 سنوات.
وتفوق هذه النتائج كثيرا ما أشارت إليه التجارب السريرية الأولية، ما دفع حكومة المملكة المتحدة إلى السماح بإتاحة الدواء في الهيئة على أساس تجريبي، لتمكين المرضى غير القادرين على شرائه من القطاع الخاص من الحصول عليه.
وقارنت الدراسة، التي استُعرضت في مؤتمر التجارب السريرية لمرض الزهايمر وشملت حوالي 2000 مريض، بين أشخاص تلقّوا العلاج في مرحلة مبكرة من المرض وآخرين لم يتلقوه؛ حيث أظهرت النتائج أن العلاج الطويل الأمد بـ"ليكانيماب" المعروف تجاريا باسم "Leqembi" والذي تنتجه "Eisai"، يمكن أن يؤخر تطور المرض من ضعف إدراكي خفيف إلى مرحلة الزهايمر المتوسطة بمعدل 8.3 سنوات لدى المرضى الذين يعانون من مستويات منخفضة من بروتين الأميلويد في الدماغ وبدأوا العلاج مبكرا.
كما قُدمت بيانات تظهر إمكانية توفير نسخة قابلة للحقن من الدواء، أقل تكلفة وأكثر سهولة من النسخة الحالية التي تُعطى عن طريق التسريب الوريدي (إعطاء الدواء مباشرة إلى الدم عن طريق الوريد باستخدام أنبوب رفيع يُعرف بالـ"IV" أو القسطرة الوريدية)، ما قد يوسع من إمكانية استخدامه مستقبلا.
وقال الدكتور ريتشارد أوكلي، المدير المساعد للبحث والابتكار في جمعية الزهايمر، إن النتائج الجديدة "واعدة للغاية"، خاصة أنها تستند إلى استخدام فعلي للعلاج خارج نطاق التجارب السريرية.
وأضاف أن بدء العلاج مبكرا قد يوفّر فوائد أكبر، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة فهم ما يعنيه إبطاء المرض بالنسبة للحياة اليومية للمرضى، مثل قدرتهم على البقاء مستقلين لفترة أطول.
من جانبه، أكد ديفيد توماس، رئيس قسم السياسات والشؤون العامة في مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة، أهمية الأدوية الجديدة المضادة للأميلويد، موضحا أنها متاحة حاليا فقط للمرضى الذين يحصلون عليها بشكل خاص بسبب عدم اعتمادها داخل الـ"NHS".
يذكر أنه تمت الموافقة في المملكة المتحدة على دواء آخر للزهايمر، وهو "دونانيماب"، لكنه رُفض أيضا للاستخدام في "NHS".
وينتمي "ليكانيماب" و"دونانيماب" إلى فئة العلاجات القائمة على الأجسام المضادة، المصممة لاستهداف بروتين الأميلويد المتراكم في الدماغ، بهدف إبطاء التدهور المعرفي بدلا من معالجة الأعراض وحسب.
وكان المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) قد ذكر في مسودته النهائية المنشورة في يونيو، أن الدواءين قادران على تأخير تفاقم المرض من خفيف إلى متوسط لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، لكنه اعتبر أن ذلك لا يبرر تكلفتهما المرتفعة، واصفا الفائدة بأنها "متواضعة في أفضل الأحوال".