«مؤشر المعرفة العالمي».. بوصلة الدول نحو المستقبل

ويستند المؤشر إلى منهجية علمية متكاملة تهدف إلى تقديم قراءة شاملة لمستويات الأداء المعرفي عبر الدول، بما يسمح بفهم أعمق للعوامل المؤثّرة في التنمية المستدامة، وتحديد مكامن القوة والضعف في البنى الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

وتبرز أهمية هذا النهج بصورة خاصة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات والخروج الآمن من الأزمات، انطلاقاً من اعتمادها المعرفة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا.

كما يعكس هذا التوجه رؤية الدولة الراسخة في تعزيز الاستثمار في التعليم، وتطوير رأس المال البشري، ودعم منظومات البحث والتطوير، وتسريع مسارات التحول الرقمي.

ويقدم مؤشر المعرفة العالمي قيمة مضافة لصنّاع القرار من خلال توفير بيانات ومؤشرات تغطي قطاعات رئيسية تشمل: التعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير، والاقتصاد، إضافة إلى عناصر التمكين المرتبطة بالحوكمة والبيئة الداعمة للمعرفة.

ويتيح هذا الإطار للدول القدرة على تشخيص الفجوات في منظوماتها المعرفية، وتحديد الأولويات الاستراتيجية، بما يساعدها على تطوير استجابات أكثر فاعلية للأزمات للخروج منها بصورة فعالة ومستدامة تضمن مساراً آمناً للمستقبل.

ويُستخدم المؤشر أيضاً كمرجع للمقارنة بين الدول، ما يتيح قياس مستويات التقدم بشكل دقيق، ومتابعة الأداء عبر الزمن، وهو ما يساعد الحكومات والمؤسّسات على تحسين استجاباتها للتحديات التنموية المتغيرة.

حيث بلغ نطاق تأثيره في نسخته الأخيرة 195 دولة، وشهد أكثر من 3 ملايين عملية تحميل، ما يؤكد أهميته المتزايدة كونه لا يكتفي برصد الواقع، بل يقدّم قراءة تفسيرية تساعد على فهم العلاقة بين المعرفة والنمو الاقتصادي وجودة الحياة.

ويبرز دور المؤشر في دعم قدرة الدول على التكيّف مع الأزمات العالمية المتسارعة، من خلال تعزيز المرونة المؤسّسية والمجتمعية، وتحفيز الابتكار في السياسات العامة. كما يسلّط الضوء على أهمية التكامل بين قطاعات المعرفة المختلفة باعتبارها منظومة مترابطة، حيث يؤثّر تطور التعليم في جودة البحث العلمي.

كما ينعكس تطور البنية الرقمية على الإنتاجية الاقتصادية والابتكار. وأظهرت بيانات مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025 وجود ارتباط واضح بين مستوى الدخل والأداء المعرفي، إذ تسجل الاقتصادات مرتفعة الدخل قيماً إجمالية أعلى في المؤشر على وجه العموم. مع ذلك تكشف البيانات أن ارتفاع الدخل لا يضمن بالضرورة أداء معرفياً متقدماً، ما لم يصاحبه استثمار مستدام في منظومات المعرفة.

فعلى سبيل المثال، بلغت الفجوة (38.3) نقطة بين سويسرا (67.8) وغيانا (29.5)، رغم تصنيفهما ضمن فئة الدخل المرتفع وفقاً للبنك الدولي، ما يدل على أن مستوى الدخل وحده لا يكفي لتحقيق أداء معرفي متقدم.

وعند النظر إلى 65 دولة ذات دخل مرتفع، ظهرت فجوات الأداء في جميع المؤشِّرات الفرعية ضمن مؤشِّر المعرفة العالمي، لكنها كانت أكثر وضوحاً في البحث والتطوير والابتكار، إذ بلغ الفارق (51) نقطة في هذا المؤشِّر الفرعي، حيث سجَّلت دول مثل بنما (9) وغيانا (9.4) درجات أقل في هذا المؤشِّر الفرعي مقارنة بالعديد من الدول متوسطة الدخل.