العالم يعيد تعريف موازين التأثير. لم تعد معايير النفوذ التقليدية تُقاس باتساع الجغرافيا ولا بأدوات الماضي، بل بامتلاك مفاتيح الاقتصاد العالمي وحماية المصالح ضمن التكنولوجيا والطاقة والمال وسلاسل الإمداد. التحول يفرض خياراً؛ إما البقاء على الهامش أمام قواعد تُكتب في مكان آخر، وإما الدخول من موقع الشريك القادر على البناء والتمويل وإدارة المخاطر.
الإمارات اختارت المسار الثاني، لم تفعل ذلك بضغط خارجي، بل لأن نهجها قام على أن الاقتصاد المتقدم لا يُدار من زاوية واحدة. لذلك تبدو قراءة خطوات الإمارات بمنطق المعسكرات قراءة ناقصة. السؤال ليس الجهة التي تقف معها، بل كيف تدير خياراتها في كل ملف، وماذا تحقق منه، وكيف تُبقي قرارها مستقلاً في مناخ دولي مستقطب؟
الاقتصاد العالمي نفسه تغيّر. التكنولوجيا لم تعد قطاعاً منفصلاً عن السياسة. الطاقة لم تعد ملفاً خدمياً، بل شرطاً لتشغيل البنية الرقمية. سلاسل الإمداد لم تعد مجرد نقل وتخزين، بل نقطة حساسة يمكن أن توقف الاستثمار وتقيّد القرار. لهذا السبب يتحول أي حديث عن الاقتصاد المتقدم إلى حديث عن السيادة الاقتصادية. تتقدم التحالفات التقنية بوصفها ترتيبات أمن اقتصادي تحدد شروط الوصول والتوريد، وتضع معايير الاستمرارية عندما تتعطل الأسواق أو تتدخل السياسة.
تحالف «باكس سيليكا» واحد من هذه الترتيبات التقنية التي تُدار بعقل الأمن الاقتصادي. فكرته وضع قواعد أوضح لضمان التوريد والاستمرارية في مفاصل الاقتصاد الرقمي، بحيث لا تتحول أي أزمة إلى توقف مفاجئ في المشاريع. في عالم باتت فيه سلاسل الإمداد جزءاً من حسابات الدول، يصبح دخول الإمارات إلى هذا المسار خياراً عملياً لحماية مصالحها وضمان موقعها داخل القواعد التي تُنظّم الوصول إلى الموارد والقدرات.
ميزة الإمارات أنها تدخل من بوابة عملية، لديها طاقة موثوقة تُبقي البنية الرقمية في عمل متواصل، وتملك شبكة موانئ ولوجستيات تقلّص كلفة التعطيل وتحمي تدفق الإمداد. كما تملك قدرة تمويلية سيادية تسمح بتنفيذ مشاريع مراكز البيانات والبنية المصاحبة لها باستمرارية مستقرة، لذلك تبدو الإمارات شريكاً طبيعياً في مسارات الاقتصاد المتقدم حين يُبحث عن شركاء قادرين على الإنجاز.
استقلالية القرار الاستراتيجي في التجربة الإماراتية تظهر في طريقة إدارة الشراكات والملفات. الإمارات تدخل أي إطار وهي تعرف الهدف، وما الذي تريد تحقيقه، وما الذي ستضيفه، ثم تحوّل ذلك إلى مكاسب ملموسة للاقتصاد الوطني. والاستقلال هنا يعني أن تبقى المبادرة بيد الدولة، ولا تختزل خياراتها، ولا تسمح بتحويل الوصول إلى عناصر الاقتصاد التقني إلى ورقة ضغط خارج حساباتها. لذلك تبقى علاقاتها متعددة، لا تُدار بروح اصطفاف، بل بحساب مصلحة وطنية ثابتة يحدد الأولويات ويحمي القرار.
هذا المنطق يفسر كيف تتحرك الإمارات شرقاً وغرباً. عضوية بريكس لم تُطرح بوصفها قطيعة مع الغرب، بل بوصفها توسيعاً لمساحات الحركة الاقتصادية في عالم تتعدد فيه مراكز الثقل. الشراكات الآسيوية لا تأتي بوصفها تموضعاً ضد أحد، بل بوصفها استثماراً في مستقبل التجارة والتكنولوجيا. الاقتراب من فضاءات مثل منظمة شنغهاي بصيغ شراكة وتعاون يعكس رغبة في قراءة التوازنات الجديدة. وفي الوقت نفسه تبقى الروابط العميقة مع الولايات المتحدة وأوروبا قائمة على الاستثمار والتكنولوجيا والأمن، ضمن علاقات ثابتة تستوعب تباينات الملفات.
الحضور الإماراتي لا يتوقف عند ساحات القوى الكبرى. أفريقيا جزء أصيل من حسابات المستقبل. العلاقة مع الاتحاد الأفريقي ودوله تقوم على مسارين؛ اقتصاد صاعد يفتح أسواقاً وفرصاً، وبحر أحمر صار ممراً رئيسياً للتجارة العالمية وأمن الإمداد.
لذلك تتقدم الاستثمارات والبنى المرتبطة بالموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية بوصفها أدوات تأثير، تجعل الإمارات شريكاً فاعلاً في مسارات التنمية، وتُسهم في الاستقرار عبر دعم فرص العمل وبناء المؤسسات، فتتراجع الفراغات التي تستغلها الجماعات المتطرفة.
في جنوب شرق آسيا تزداد قيمة الشراكة مع دول آسيان؛ لأن هذه المنطقة صارت مركزاً لسلاسل التصنيع والتكنولوجيا والتجارة البحرية. التواصل مع هذه الدول جزء من ربط الإمارات بعمق اقتصادي صاعد، وفتح أبواب تعاون في الاستثمار والطاقة والابتكار واللوجستيات.
وفي البلقان، حيث تتقاطع خرائط أوروبا بممرات التجارة الجديدة، تتحرك الإمارات برؤية تجمع بين الاستثمار وبناء الجسور، وتستند إلى سجلها كوسيط موثوق في بيئة تبحث عن شركاء يضيفون استقراراً ومصلحة مشتركة.
أمريكا اللاتينية لم تعد بعيدة عن حسابات الإمارات ضمن شبكة شراكاتها المتعددة. أسواق جديدة، موارد ومعادن حيوية، فرص في الغذاء والطاقة والاستثمار، وشراكات يمكن أن تُبنى على قاعدة المنفعة المتبادلة. التوسع هناك يضيف بعداً مهماً لفكرة الدولة المنفتحة على العالم، القادرة على بناء روابط تتجاوز الجغرافيا، وتخدم أمنها الاقتصادي عبر تنويع مصادرها وأسواقها.
تفوق نموذج الإمارات وتعدد شراكاته يثير ردود فعل. الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة في ملفات مثل اليمن والصومال والسودان لا تنطلق من قراءة الوقائع بقدر ما تنطلق من ضيق بنموذج مستقل لا يقبل أن تُدار خياراته من خارج حساباته.
تُختزل أزمات شديدة التعقيد في رواية واحدة، ثم يُطلب من الإمارات أن تتحمل إخفاقات الآخرين أو انقساماتهم الداخلية. والحقيقة أن جذور هذه الملفات أقدم من موجة الاتهامات.
في اليمن كانت هناك دولتان قبل وحدة 1990، شمالٌ وجنوبٌ لكل منهما دولته ومؤسساته، قبل أن يفتح انقلاب الحوثي على الشرعية باب الأزمة الكبرى، وما تبعه من حرب وانسداد سياسي، بينما أدت الإمارات دورها ضمن التحالف في معارك حاسمة، دعمت القوات الجنوبية في تثبيت الأمن، وأسهمت في مواجهة الإرهاب في محافظات الجنوب.
وفي السودان سبق الانفجار العسكري انقلابٌ على المسار المدني، ثم صراعٌ على السلطة بين جنرالين، فيما انخرطت الإمارات في مسارات سياسية وإنسانية ضمن إطار الرباعية، وكانت من أكبر الداعمين للإغاثة.
وفي الصومال هي أزمة بناء دولة ومؤسسات وأمن واقتصاد منذ عقود، مع صراع طويل مع التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى خصوصيات داخلية مثل تجربة «أرض الصومال» التي صنعت درجة من الاستقرار، وقد دعمت الإمارات الصومال إنسانياً وأمنياً؛ لذلك فإن تبسيط هذه الساحات وتحويلها إلى اتهام جاهز يطمس أصل المشكلة، ويخدم من يبحث عن شماعة خارجية بدل مواجهة الأسباب من الداخل.
تترجم الإمارات سياستها الخارجية إلى إدارة مصالح واستقرار؛ لذلك يُنظر إليها في ملفات دولية حساسة بوصفها مساحة موثوقة للحوار، لأن قيمتها تأتي من القدرة على إدارة التفاصيل وبناء بيئة تفاوض.
هذه الثقة صنعتها خبرة تتراكم وارتباطات متوازنة مع أطراف متعارضة، وهو ما ظهر بوضوح في مباحثات أبوظبي ومسارات واشنطن–كييف–موسكو، وفي 18 وساطة ناجحة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى الإفراج عن أكثر من 4955 أسيراً، كما كان للمقاربة الإماراتية أثرٌ واضح في الدفع نحو اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان برعاية أمريكية.
تتحرك الإمارات بين الشرق والغرب بوصفها دولة شراكات تعرف ماذا تريد، وتدرك أين تضع بوصلتها اقتصادياً ودبلوماسياً. دورها المنتج وحيادها الإيجابي يثبت اقتصادها، ويحمي استثماراتها، ويُبقي خياراتها مفتوحة في ظل تحولات متسارعة في النظام الدولي.
وحين تتجاوز تجارتها الخارجية غير النفطية تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، وتصبح أول قوة صناعية عربياً، فهي تقول بالأرقام إنها قرأت اتجاه المرحلة مبكراً وتشارك في صياغة القواعد العالمية.
