الثلاثاء 13 شوال 1423 هـ الموافق 17 ديسمبر 2002 وافقت محكمة النقض في مصر أمس على قبول طعن مقدم من محيي الدين الغريب وزير المال السابق واعادة محاكمته مع تسعة اخرين ادينوا بتهم فساد ورشاوى. من ناحية اخرى قررت النيابة العامة في مصر احالة رجل الأعمال حسام ابو الفتوح للمحاكمة بتهمة التهرب الجمركي. وقال مصدر قضائي ان محكمة النقض وافقت على قبول الطعن المقدم ضد حكم السجن ثماني سنوات مع الاشغال الشاقة ضد وزير المال السابق. واضاف المصدر «ان المحكمة وافقت على اعادة محاكمة الغريب واخرين ادينوا في قضايا فساد ورشوة». وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها ان عاقبت الدكتور الغريب بالاشغال الشاقة 8 سنوات وعلي طه رئيس مصلحة الجمارك بالاشغال الشاقة 11 سنة وامنية عفيفي مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك بالاشغال الشاقة 3 سنوات وعلي محمد سليمان رجل الاعمال بالاشغال الشاقة 5 سنوات وسيد محمد العربي مستورد رخام بالاشغال الشاقة 3 سنوات واحمد عمر السيد مدير البحوث والاجراءات بمصلحة الجمارك السابق بالحبس سنة واحدة. وعلى صعيد اخر قالت مصادر قضائية مصرية ان النيابة قررت احالة رجل الاعمال حسام ابو الفتوح للمحاكمة بتهمة التهرب الجمركي واحراز سلع مجهولة المصدر. وقال احد المصادر «تمت احالة ابو الفتوح محبوسا لمحكمة الشئون المالية والتجارية». وقالت المصادر ان العقوبة على الاتهامات الموجهة الى أبو الفتوح تصل الى الحبس ثلاث سنوات او دفع غرامة تصل الى ضعف قيمة الجمارك المستحقة. وقالت السلطات انها ضبطت في أحد مساكن أبو الفتوح الاسبوع الماضي نحو 1700 زجاجة خمر قدرت الجمارك عليها بنحو ستة ملايين جنيه «1.3 مليون دولار». ولم يتضح ما اذا كان أبو الفتوح الذي يملك مصانع تجميع سيارات بي ام دبليو ودايو في مصر سيتمكن من دفع الغرامة في حالة الادانة. وكان النائب العام قد أصدر قرارا بمنعه هو وزوجته وأولاده من التصرف في ممتلكاتهم وأموالهم لحين الانتهاء من التحقيق معه بخصوص حصوله على قروض قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه دون ضمانات كافية وتعثره في سدادها. ولا يزال التحقيق يجري مع أبو الفتوح أمام نيابة أمن الدولة بعد العثور في نفس المسكن على ما وصفته جهات التحقيق بأجهزة تنصت بالصوت والصورة يحظر استخدامها بدون تصريح من السلطات. ـ الوكالات القاهرة ـ مكتب«البيان»: