الاثنين 6 رمضان 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 رحب وزراء الخارجية العرب بقرار مجلس الأمن الخاص بنزع أسلحة العراق، وقالوا ان الدول العربية تعتبر ضرب العراق تهديداً للأمن القومي العربي. وأفاد بيان مشترك صادر عن الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب المجتمعين بمقر الجامعة في القاهرة «بعد أن اطلع المجلس على قرار مجلس الأمن رقم 1441/2002 يرحب بماورد فيه من أن مجلس الأمن هو المرجعية المناط بها تقييم تقارير المفتشين». ودعا البيان اعضاء مجلس الأمن الذين اعطوا تطمينات لسوريا العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن بألا يستخدم القرار كذريعة للحرب الى الالتزام بتعهداتهم وضمان ألا يستخدم نص القرار الجديد كمبرر لتنفيذ هجوم تلقائي على العراق. وأكد البيان «استمرار التزام الدول العربية بالحفاظ على أمن وسلامة العراق وسيادته ووحدة أراضيه بنفس قدر الالتزام بالحفاظ على أمن وسلامة وسيادة الدول العربية كافة وتأكيد استمرار رفض الدول العربية المطلق ضرب العراق باعتباره تهديدا للأمن القومي لجميع الدول العربية». ودعا البيان الى «استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والعراق» وطلب من المفتشين عدم القيام بأي تصرف استفزازي وذلك في قرار اعتمد في ختام الاجتماع الطاريء للمجلس الوزاري للجامعة. ودعا البيان مجلس الأمن امتدادا لما قام به لازالة أسلحة الدمار الشامل في العراق الى الزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمطالبة بالاسراع في تنفيذ الفقرة الرابعة عشرة من قرار مجلس الأمن رقم 687/1991 الخاصة باخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل وبوجه خاص ازالة أسلحة الدمار الشامل الاسرائيلية لما تشكله من تهديد خطير للامن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين. وطالب البيان فرق المفتشين بممارسة مهامها بمهنية وبكل حياد وموضوعية وعدم الاقدام على أي أعمال استفزازية لضمان مصداقية عملها والمطالبة بمشاركة خبراء عرب في فرق المفتشين. وقال وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أمس بعد الاجتماع ان موقف العراق فيما يتعلق بقرار الأمم المتحدة الجديد بشأن نزع التسلح «ايجابي» على الرغم من ان بغداد لم تقبل نص القرار رسمياً. ـ الوكالات القاهرة ـ مكتب «البيان»: