أحالت النيابة الادارية المصرية امس 20 متهما من العاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية من رؤساء الهيئة السابقين وبعض القيادات والفنيين والخفراء والعاملين بالهيئة الى المحكمة التاديبية، لمحاكمتهم لمسئوليتهم عن حادث قطار الصعيد المنكوب الذى اسفر عن مصرع اكثر من 400 مواطن واصابة المئات آخرين اثر احتراق القطار فى مارس الماضى. كما نسبت النيابة الى رئيسى الهيئة السابقين ونائبهم انهم لم يصدروا الاوامر التى تكفل حسن سير العمل واتبعوا سياسات مالية وادارية خاطئة واصروا على الاستمرار فى تنفيذ قرارات وزير النقل والمواصلات المخالفة للقوانين والصادرة بناء على طلب سلطتهم وذلك بالاسراف فى صرف الحوافز والمكافآت والاقلال فى الصرف على صيانة وتطوير وتحديث عربات الركاب واهدار مبلغ 61 مليون جنيه من ايرادات الهيئة الى جانب صرف مليون و716 الف جنيه كحوافز لرجال شرطة النقل والمواصلات من حساب الاجور الامر الذى كان من شأنه وقوع العديد من حوادث حريق عربات الركاب للقطارات خلال الثلاث سنوات الماضية. ا. ش. ا