في اطار التعاون الثنائي تسلمت السلطات الامنية اليمنية ثلاثة متهمين من السعودية، واعتقلت سبعين مشتبها بعلاقتهم بتنظيم القاعدة، وبدأت صنعاء اعداد قانون جديد للجوء السياسي. وقالت المصادر ان السلطات اليمنية المختصة ستنفذ اجراءات تتمثل بتسليم متهم مطلوب للسلطات السعودية ومتهم آخر مطلوب لسلطات دولة اجنبية لم تكشف عنها. ونقلت صحيفة «الوحدة» اليمنية الاسبوعية الصادرة امس عن المصادر قولها ان وزارة الداخلية اليمنية هى الجهة المختصة بقضايا تسليم واستلام المتهمين والمحكوم عليهم جنائيا.وتعكف اللجنة اليمنية لشئون اللاجئين بوزارتى الداخلية والخارجية وجهاز الامن السياسى ومصلحة الهجرة والجوازات على اعداد قانون الدولية المختصة وايجاد نصوص قانونية تحدد طرق التعامل مع اللاجئين الى اليمن. وارجعت مصادر الصحيفة سرعة اتخاذ الاجراءات لاصدار القانون الى تزايد اعداد اللاجئين خصوصا من القرن الافريقى وعدد من الدول الاخرى ولتلافى الخلافات بين الحكومة ومفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين بشأن تحديد صفة اللجوء وطرق التعامل مع اللاجيء. واكدت اللجنة اليمنية لشئون اللاجئين ان القانون لا يتعارض مع المواثيق الدولية بل يعتمد عليها كأساس لكنه يحمل خصوصية يمنية كما انه يمنح صفة اللاجيء لمن يستحق لانه اصبح هناك خلط بين المهاجر الاقتصادى وبين اللاجى. وعلى صعيد عمليات الاعتقال التي طالت سبعين شخصا قالت مصادر تجمع الاصلاح الاسلامي المعارض ان قوات كبيرة من الامن المركزي نفذت عملية اعتقال واسعة لعدد من رواد مسجد (الظليمي) جنوب صنعاء واعتقلت حوالي سبعين ممن كانوا يؤدون صلاة الفجر في المسجد واقتادتهم الى معسكر الامن المركزي . وذكرت امس صحيفة (الصحوة) الناطقة بلسان الاصلاح ان المعتقلين استجوبوا عن معرفتهم بزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن وما اذا كانوا قد سافروا الى افغانستان قبل ذلك وعن المنازل التي يملكونها ولمن هي مؤجرة حاليا وقد افرج عن خمسين شخصا منهم في حين احيل الباقون الى جهة غير معلومة يعتقد انها جهاز الامن السياسي.