قرر مجلس القضاء الاعلى في اليمن رفع الحصانة القضائية عن عدد من القضاة في النيابة العامة تمهيدا لمساءلتهم في مخالفات . وقالت وكالة الانباء الرسمية «سبأ» ان مجلس القضاء الذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح قرر في اجتماع عقده امس الاول برئاسة القاضي محمد اسماعيل الحجي نائب رئيس مجلس القضاء رفع الحصانة عن عدد من اعضاء النيابة العامة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. وفيما لم توضح الوكالة عدد القضاة المحالين للمساءلة قال المحامي جمال الدين الاديمي لـ «البيان» ان هذه هي المرة الاولى في تاريخ البلاد الذي يفكر مجلس القضاء مساءلة اعضاء السلطة القضائية بدلا من وزارة العدل. واكد الاديمي الذي يرأس منظمة غير حكومية تصدر تقريرا سنويا عن احوال القضاء والقضاة في اليمن ان هذه الخطوة تنهي سنوات من المواجهة بين النيابة التي يعتبرها القانون احد اجهزة القضاء ووزارة العدل باعتبارها جزءاً من السلطة التنفيذية. وبموجب قانون السلطة القضائية فان مجلس القضاء الاعلى هو المخول باصدار قرارات التعيين والنقل والمساءلة والاحالة للتحقيق لقضاة المحاكم والنيابة. ورغم وعود اطلقها الرئيس صالح بتركه منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى الا ان المنظمات القانونية تعتبر بقاء هذا الوضع اخلالا باستقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات. على صعيد متصل الغى مجلس القضاء النظام القائم في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة في كل محكمة تجارية الى قاض واحدة بهدف تبسيط وتسهيل اجراءات التقاضي. ويأتي القرار استجابة لمطالب الحكومة بتغيير آليات التقاضي في المحاكم التجارية بعد شكاوى من التجار ورجال الاعمال من المطاولات وانعدام النزاهة في بعض المحاكم. وكان عبد القادر باجمال رئيس وزراء اليمن اعلن نية حكومته استقدام قضاة من البلدان العربية لتولي مهمة القضاء التجاري الذي تراهن عليه الحكومة في تشجيع الاستثمار وتنشيط التجارة.