تقدمت هيئة الدفاع عن حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض امس بمذكرة الى المحكمة الدستورية العليا، التي احاطت بها قوات كبيرة من شرطة مكافحة الشغب، تطالب باطلاق سراح الزعيم الاسلامي المثير للجدل بحجة انتهاء الفترة المحددة لحبسه حسب قانون الأمن الوطني. ومنعت الشرطة الصحافيين من دخول مقر المحكمة وسمحت فقط لثلاثة محامين هم غازي سليمان كممثل المحامين الديمقراطيين، وحامد محمد حامد ممثل لحزب الأمة ومحمد الحسن الامين أمين الدائرة السياسية لحزب الترابي، بتسليم المذكرة لقضاة المحكمة. واستمعت المحكمة حسب غازي لمضمون العريضة المقدمة وحجزتها للتداول في حين انتقد المحامون الاجراءات المشددة التي اتخذت والتي تتنافى وروح القانون. وشن غازي هجوما شديدا على الحكومة وقال ان اعتقال الترابي اصبح غير قانوني منذ 30 يونيو الماضي ومتابعة حبسه تعد انتهاكا للدستور، وطالب بالافراج عن عبدالجليل عثمان محمد خير احد رموز الشيوعيين وجميع المحامين المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي. ومن الموقعين على مذكرة الافراج عن الترابي النائب العام الاسبق عبد المحمود الحاج صالح من حزب الامة وعلي محمود حسنين من الحزب الاتحادي الديمقراطي وعلي احمد السيد الناطق باسم التجمع بالداخل، وعمر عبدالعاطي النائب العام السابق، ابيل الير النائب السابق لرئيس الجمهورية، وخلف الله الرشيد رئيس القضاء الاسبق.