ارجأت الحكومة الكويتية استقالتها امس، معلنة انها ستحضر جلسة مجلس الامة يوم غد الاربعاء، والمخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة في يوسف الابراهيم وزير المالية. واعربت الحكومة امس عن ثقتها في عدم حصول المستجوبين على العدد الكافي لتمرير طرح الثقة. من جانبه جدد الشيخ صباح الاحمد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية تأكيده على استعداده تقديم الاستقالة اذا ما تم اقرار طلب طرح الثقة. من جانبه اعلن مبارك الخرينج النائب لمجلس الأمة وقوفه الى جانب طرح الثقة فى وزير المالية ليرتفع عدد النواب المتوقع تصويتهم على غير رغبة الحكومة الى نحو 26 نائبا. وأصدر الخرينج وهو أمين سر مجلس الامة والمحسوب بشكل دائم على الصف النيابى المؤيد للحكومة ، بيانا عصر أمس أكد فيه انه اتخذ قراره هذا بعد ان جاء بيان مجلس الوزراء أمس خاليا من أى اشارة لتلبية المطالب الشعبية الخاصة بتعديل القانون الخاص بالعلاوة الاجتماعية للاولاد بحيث يحافظ على الحقوق المكتسبة للمواطن وازالة السقف الذى يحدد العلاوة لخمسة أولاد فقط ، وكذلك خفض سن التقاعد للمرأة والأعمال الخطرة لعدد من القطاعات ، وايضا خفض نسبة الاستقطاع عن القرض الاسكانى وعدم رفع سقف هذا القرض . وأكد النائب الخرينج ان البيان الحكومى مثل له خيبة أمل ، بعد ان بدد الامال التى علقها بتدارك الحكومة لمواقفها والتراجع عن بعض السياسات التى تبنتها لوزير المالية وهو ما يحول بشكل واضح دون تلبية المطالب الشعبية التى لايستطيع كنائب وبحكم مسئوليته القانونية والدستورية تجاهلها ، وعليه فانه يعلن انه سوف يكون ضمن قائمة الذين يطرحون الثقة بالوزير عند التصويت على الطلب الخاص بذلك يوم الاربعاء المقبل .