نفى اللواء ركن عبدالرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني نفياً قاطعاً صحة التقارير التي تتحدث عن تسليم حكومته متهمين بالارهاب إلى الولايات المتحدة. جاء ذلك في سياق حوار مطول وصريح مع «البيان» القى فيه التحدي في وجه مروجي هذه التقارير قائلاً: «لم نسلم ولا شخصاً واحداً ومن كان يملك اسماً واحداً فليبرزه». واكد الوزير السوداني ان الحكومة لا تنوي العودة لتجربة الغاء تأشيرات الدخول للاخوة العرب مبرراً ذلك بان التجربة السابقة التي خاضها النظام في هذا الصدد في وقت سابق افرزت انعكاسات امنية سلبية. واسهب اللواء حسين في شرح حيثيات المواجهات القبلية التي انفجرت مؤخراً في غربي البلاد كما دافع عن وجهة نظر وزارته حيال التعديلات المثيرة للجدل في قانون الاجراءات الجنائية والمطروحة على منضدة البرلمان. وتحدث وزير الداخلية السوداني بثقة عن الحريات السياسية المتوفرة في البلاد معتبراً ان الهامش المتاح في هذا الجانب كافٍ لاي معارضة تريد ممارسة العمل السياسي فعلاً بعيداً عن حمل السلاح. ورغم انه نفى اي علاقة لوزارة الداخلية باعتقال السياسيين، الا انه اعرب عن افتخاره بأن عدد المعتقلين السياسيين لم يتجاوز الـ 200 شخص طوال عهد «الانقاذ» الذي يكمل آواخر هذا الشهر عمره الـ 13.