اثار أحمد السعدون عضو مجلس الامة الكويتي ازمة جديدة في البرلمان امس حين تحدث عن عملية ، تزوير شابت رسوم الصادر بخصوص ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة مما اعطى زخما للاستجواب المقدم ضد يوسف الابراهيم وزير المالية والتخطيط. وبالتزامن هدد المزيد من النواب باللجوء إلى المساءلة السياسية للحكومة جراء هذا الكشف الجديد ومحاسبة الوزير المسئؤل. وطالب عدد منهم بتشكيل لجنة تحقيق او احالة الامر إلى النيابة العامة لان التزوير بحسب السعدون يعني اتاحة الفرصة للمزيد من السرقات في الاراضي والاملاك العامة بما يفوق عشرات الملايين من الدنانير. وبعد ان وجه النواب اتهامات للبلدية بأنها بؤرة فساد وبيروقراطية متعفنة تركزت المطالبات على تفكيك الرابط بين الجهاز التنفيذى للبلدية وبين مجلسها البلدى. واتهم النائب أحمد الدعيج ما وصفه بأشباح داخل الحكومة ومجلس الأمة والسلطة القضائية تتدخل لهدر المال العام، معتبرا ان هناك مخططا لهدم البلد واستقراره السياسى. وفي مداخلات حول اطلاق الاسماء على الشوارع انتقد النائب صالح عاشور تسمية شارع رئيسى في منطقة الرميثية وسط الكويت باسم المغيرة بن شعبة الذي اعتبره معادياً لأهل البيت، وان اسمه يثير استفزاز المواطنين الشيعة». وفي المناقشات الخاصة بالقطاع النفطى حذر نواب من ان حوادث نفطية أخرى ستقع كتلك التى حدثت في احد مراكز التجميع وأدت الى استقالة الوزير السابق د. عادل الصبيح. ونبه النواب الى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون ذلك.