اصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب قراراً يعتبر سابقة قضائية من نوعه عندما اقرت بأنه يجوز توجيه الاهانات لمنتخبي الجمهور سواء تم ذلك هاتفيا ام عبر البريد الالكتروني، طالما لايدور الحديث عن توجيه كميات كبيرة من الاهانات والرسائل وبوتيرة كبيرة او عبر اتصال هاتفي مستمر اذ يصبح ذلك عندها مخالفة جنائية. وجاء هذا القرار عندما اصدرت المحكمة قرارها في الاتهام الموجه لالعاد باروخ (22 عاما) الذي قام وصديقه ببعث رسائل بالبريد الالكتروني لعضو الكنيست تومي لبيد عن حزب شينوي عندما كان الاخير مرشحا للكنيست عام 99. وكان الاثنان قد قاما بتوجيه رسالتين بفارق عدة دقائق. وجاء في الرسالة الاولى «انني آسف لانهم لم يتمكنوا من قتلك في المحرقة النازية». وكان العاد باروخ اعترف قبل عامين بالتهم الموجهة له واصدر قاضي محكمة الصلح حكما عليه بالعمل لصالح الجمهور لمدة 150 ساعة وامتنع عن ادانته جنائيا وقدمت النيابة العامة استئنافا على القرار للمحكمة المركزية في تل أبيب مطالبة بادانته جنائيا. وقد وافقت المحكمة المركزية في تل أبيب امس على طلب محامي الدفاع بتبرئة موكله كليا وعللت المحكمة قرارها بالقول ان قانون الشركة الاسرائيلية للاتصالات لا يتطرق في نصوصه الى فحوى الاتصالات الهاتفية او فحوى الرسائل البريدية الالكترونية وانما فقط للجوانب الفنية لاستعمالات الهاتف مثل عدد المرات التي ارسل فيها البلاغ وفي اي ساعة. ق. ن. ا.