قال عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي، خلال المداولات في الكنيست الإسرائيلية، لرفع الحصانة البرلمانية عنه، حسب طلب عضو الكنيست الليكودي ميخائيل ايتان: نعم أنا وطني فلسطيني وهذه ليست تهمة، اعترف بدخولي مخيم جنين ومخالفة الأوامر العسكرية. وطالب ايتان لجنة الكنيست التي أعلنت عن نفسها طبقاً للبند 13 من قانون الحصانة هيئة قضائية بسحب حرية الحركة عن الطيبي «نظراً لنشاطاته وتصريحاته وفعالياته خلال عملية» الجدار الواقي «واقتحامه مخيم جنين مخالفاً القانون العسكري وكسره الحصار عن مدينتي رام الله وجنين وتصريحه بأن المقاومة في جنين هي بطولية وواجبة». ووصف إيتان الدكتور الطيبي بأنه «وطني فلسطيني يشكل خطراً كبيراً على الدولة وهيئاتها وأذرعها لأن تحريضه المنهجي يلقى تأييداً وآذاناً صاغية لدى الشباب الفلسطيني ولدى العرب في إسرائيل» على حد قوله. وأعلن عضو الكنيست يوري شطيرن اليميني من حزب «الإتحاد الوطني» ان هذا الإجراء ضد الطيبي هو مقدمة لشطب «الحركة العربية للتغيير» ومنع الطيبي وحزبه من خوض الانتخابات المقبلة للكنيست. واتهم الطيبي في مرافعته الدفاعية اعضاء الكنيست اليهود من اليمين الإسرائيلي بأنهم «يحرضون منهجياً ضده وضد زملائه النواب العرب إلى أن ينجح أحد المتطرفين اليهود بإطلاق الرصاص عليهم واغتيال احدهم». وتقرر التصويت على رفع الحصانة وسحب حرية الحركة من الطيبي ومنعه من التنقل بحرية في الأسبوع المقبل، حيث أعلن رئيس الائتلاف الحكومي انه سيجند أعضاء الائتلاف من أجل ذلك. وقال المحامي أسامة السعدي الذي حضر الجلسة إلى جانب الطيبي «إن أجواء الجلسة كانت يمينية متطرفة ومعادية لكل ما هو عربي، وأن التصويت سيتم حسمه بصوت هنا أو هناك، لأن الائتلاف الحكومي أعلن عن تجنيد أعضائه لهذا الغرض». وقال عضو الكنيست هاشم محاميد، خلال كلمة له في الكنيست الإسرائيلية، إن إسرائيل لا تكتفي بقمع الشعب الفلسطيني، بل تصدر وسائل قمع المظاهرات والمتظاهرين إلى دول لا يعترف بأنظمتها الدكتاتورية المجتمع الدولي. وورد قوله هذا خلال تعقيب له على ما تقوم به إسرائيل، التي تدعي الديمقراطية، كما قال، من تسليح لأنظمة مستبدة ودكتاتورية في دول أفريقية عديدة. وأوضح قائلاً: إن هذه الوسائل القمعية التي تصدرها إسرائيل، تصنع في مستوطنة «بيت الفا» وتبلغ قيمتها سنوياً مائة مليون دولار، وذكر من بينها آليات رش المياه وقذف الحجارة على المتظاهرين.