بدأ القضاء العسكري الأردني امس التحقيق مع مجموعة من كبار المسئولين بينهم وزير سابق وضباط بالمخابرات في أكبر قضية احتيال مصرفية تجاوزت مئة مليون دولار، واعتقلت السلطات الأردنية خمسة أشخاص على ذمة التحقيق وهم وزير الزراعة السابق لواء مخابرات متقاعد زهير زنونة ومدير المخابرات السابق سميح البطيخي ورئيس مجلس ادارة بنكي «الأردن والخليج» و«الصادرات والواردات» نبيل بركات وعلي الحصري بالاضافة الى نجل نائب رئيس وزراء ووزير داخلية أسبق لم يكشف عنه. كما أمر مدير جهاز المخابرات العامة بالتحقيق الأول مع ثلاثة ضباط أمام النيابة العسكرية وصرح علي ابو الراغب رئيس الوزراء ان إحالة القضية للتحقيق تأتي اثر توجيهات الملك عبدالله الثاني في أعقاب انتشار معلومات عن هروب رجل أعمال أردني يدعى مجد سامي الشمايلة (31 عاماً) حصل على تسهيلات مصرفية كبيرة دون ضمانات كافية من ثلاثة بنوك، ويعد المتهم الرئيسي بالاشتراك مع 30 شخصية أردنية بمراكز حساسة. وقامت السلطات بمصادرة احدى شركات الكمبيوتر التي يمتلكها الشمايلة وأسهم تقدر بنحو 202 مليون دولار. الوكالات