وافق البرلمان المصري فى جلسته امس على مشروع القانون المقدم من العضو ابو النجا المحرزى بشأن تعديل المادة «24» من القانون رقم 73 لسنة 1956 تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقد نص التعديل على ان يعين رؤساء اللجان العامة للانتخابات من اعضاء الهيئات القضائية طويعين رؤساء اللجان الفرعية من اعضاء الهيئات القضائية فى احوال الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه فى المادتين 127 و 136 من الدستور. وفى غير ذلك من احوال الانتخاب والاستفتاء المشار اليها فى المادة «1» من هذا القانون يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين فى الدولة او قطاع الاعمال العام او القطاع العام، وفى جميع الاحوال يكون اختيار امناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين. وقد اكد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل المصري ان هناك 45 الف لجنة نوعية للمحليات وهو عدد كبير ويحتاج الى عدد كبير من القضاة وهو غير متوفر ، مشيرا الى أن عدد القضاة بجميع درجاتهم 7859 منهم ما هم على درجة مستشار حتى درجة وكيل نيابة. واوضح وزير العدل ان المجالس المحلية ليست مجالس تشريعية ولا تمارس شيئاً من سلطة التشريع وهى بذلك لا تملك سلطة الرقابة على أعمال الحكومة مشيرا الى ان المادة 88 من الدستور تقصر الاشراف القضائى على انتخابات مجلسي الشعب والشورى واللجان الرئيسية فقط للمحليات. ـ أ.ش.أ