كشف تقرير برلماني فرنسي بعنوان «الامم المتحدة: العقوبات المطروحة»، ان انظمة العقوبات الشاملة ولفترة غير محددة ينجم عنها انعكاسات سلبية للغاية كما لا تؤدي سوى الى التعتيم على غياب الاستراتيجية لدى المجتمع الدولي. ولفت النائب رينيه مانجان العضو في لجنة الشئون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية في هذا التقرير الى ان «هناك حاليا نحو عشرة انظمة عقوبات متعددة الجوانب تفرضها الامم المتحدة». وقد اجريت دراسة انظمة عدة للعقوبات، بعضها ساري المفعول حاليا واخرى ماضية، (العراق ويوغوسلافيا وسيراليون وكمبوديا وليبيا وغيرها) لوضع حصيلة بعملها وتقييم جدواها ومفعولها. وجاءت النتيجة متباينة كما اظهر التقرير. «فهناك عدد متزايد من المراقبين يعتبرون ان نظام العقوبات مشوب بالتعسف اذ انه لا توجد اي آلية مراقبة او حماية للذين يخضعون لها». ومع تأكيده على ان هذا السلاح «لا يمكن اعادة طرحه على بساط البحث لكونه اداة الضغط الوحيدة، بمعزل عن استخدام القوة، بموجب شرعة الامم المتحدة»، رأى التقرير ان «الازمة العراقية تسهم في التنبيه الى ضرورة تنقيح هذه الاداة لتدعيم فاعليتها ولتفادي انعكاسها سلبا على السكان المدنيين». ـ أ.ف.ب