أوصى المجلس الوطني الاتحادي في ختام دورته امس الاول بضرورة تعديل رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية اسوة بالقرار الذي صدر مؤخراً بتعديل رواتب وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين. وقال معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء خلال الجلسة رداً على المطالبة بزيادة الرواتب ان ذلك لا يمكن ان يتحقق في الوقت الحالي او في المستقبل القريب في ظل الموازنة المقررة. وقد وافق المجلس على التعديل الجديد لاجازة الوضع واجازة الحضانة بحيث تكون لمدة شهرين براتب كامل وشهرين بنصف راتب وشهرين بدون راتب بعد موافقة الجهة الادارة المختصة في ضوء مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال تمنح اجازة الحضانة للموظفة لمدة خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية ويحدد مجلس الوزراء نظام شغل وظائف الحاصلات على الاجازة. وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة خلال الجلسة رداً على سؤال عن هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية ان الحكومة قامت بعد صدور القانون الخاص بالهيئة بدفع مخصصاتها وانشاء الاجهزة المختصة مؤكداً ان عدد المؤسسات الحكومية والخاصة المشتركة في الهيئة بلغ 415 مؤسسة وبلغ عدد العاملين الذين تشملهم مظلة التأمين 358 الف عامل منهم 318 الف عامل في الحكومة و3490 عاملاً في القطاع الخاص كما ان هناك عدداً من المتقاعدين كانوا خاضعين للقوانين السابقة ويطبق عليهم الآن القانون الجديد حيث يبلغ عددهم في حدود 70 ألف شخص.