احال رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد الى النائب العام ماهر عبدالواحد وقائع الفساد في البورصة المصرية وفقاً لما تضمنه استجواب النائب الناصري المستقل كمال احمد. وكان النائب كمال أحمد قدم في أواخر مايو استجوابا لوزير الاقتصاد عن تصرفات رئيس البورصة بما في ذلك دفع رواتب مغالى فيها لأبناء مسئولين ومستشارين أجانب يصل اجمالها الى نحو 18 مليون جنيه (46 ملايين دولار) شهريا. وقال عبد الواحد في مؤتمر صحفي «سيبدأ التحقيق فورا... فيما أثاره الاستجواب كله بخصوص اهدار المال العام في البورصة وهيئة سوق المال». وكان رئيس البورصة سامح الترجمان قد ذكر في كلمة أمام مجلس الشعب حينئذ انه يجب دفع رواتب مرتفعة للحفاظ على العناصر الجيدة حتى لا تترك البورصة الى أماكن أخرى. وجاء قرار احالة ملف الفساد في البورصة بعد اقل من 48 ساعة على اذاعة برنامج «رئيس التحرير» الذي يقدمه الاعلامي القدير حمدي قنديل عبر الفضائية المصرية. وتضمن البرنامج مواجهة بين النائب كمال احمد ورئيس البورصة سامح الترجمان واثار ردود فعل واسعة بين المصريين الذين اعربوا عن سخطهم على عمليات الفساد المنظم واهدار المال العام التي كشفها النائب الناصري بالوثائق وتضمنت وقائع مذهلة ضمنها تقاضي طالبة بالثانوية العامة (18 عاماً) لراتب يقدر بأكثر من ثلاثة آلاف جنيه مصري دون سند من مؤهل او خبرة في حين يتقاضى الحاصل على الدكتوراه راتباً قدره 500 جنيه. القاهرة ـ مكتب «البيان»: