تزداد التحذيرات في الكويت من ظاهرة بروز شركات مالية تهدد بتكرار ما حصل في مصر في القضية المعروفة باسم «شركات الريان »، واضطر ذلك الأمر وزير التجارة الكويتي الى تفقد عمل هذه المكاتب والشركات ميدانيا، واثر الحملة البرلمانية جمد عدد من هذه الشركات نشاطه بدءا من امس حيث امتنعت عن تسلم ايداعات الزبائن بحجج مختلفة بعدما كان عدد من المودعين بدأ بسحب امواله. وتقدم هذه الشركات فوائد على الاموال تصل الى 10% شهريا تدفع كل ثلاثة أشهر. وتزدهر من ناحية ثانية في تقديم قروض سريعة للمدينين الافراد انما بفوائد مرتفعة للغاية يسددونها ببيع سياراتهم او رهن رواتبهم. وهاجم اعضاء مجلس الامة في جلستهم الاثنين هذه الشركات خلال مناقشة ميزانية البنك المركزي ودعوا الحكومة الى الاسراع في التدخل. وقال النائب مسلم البراك ان «مكاتب الربا تعمل علانية وعبر اعلانات الصحف دون أي تحرك من البنك المركزي » الذي اعتبر من جهته أن هذا الامر هو من مسئولية وزارة التجارة. واكد النائب وليد الجري أن المكاتب الربوية تسببت بهدم بيوت وأسر بعدما شاعت في البلاد تحت سمع ونظر الحكومة. ويرزح مئات من الموطنين الكويتيين تحت عبء تسديد اقساط قروض استهلاكية (اعتبرها النائب مرزوق الحبيني « احد أكبر سلبيات هذا المجتمع حيث معظم المواطنين خاضع لسطوة الأقساط». ومن جهته قدر النائب عبدالعزيز المطوع أن 20 % من أرباح البنوك يدفعها الموطن الفقير. الكويت ـ انور الياسين: