أفاد مصدر مطلع في وزارة التجارة الأمريكية لوكالة أنباء الامارات أن الوزارة قررت أن تضع اسم اسرائيل على قائمة الدول التى تسرق حقوق الانتاج والتصنيع الأمريكية. وكان اسم اسرائيل قبل ذلك ضمن لائحة الدول التى تقوم باعادة انتاج مواد ومصنوعات أمريكية بدون الحصول على اذن ولكن هذا الامر تطور رغم كل التحذيرات الأمريكية مما ادى الى وضع اسمها ضمن الدول من الدرجة الاولى في سرقة الانتاج الأمريكى واعادة تصنيعه عندها وتسويق بعضه على اساس انه انتاج اسرائيلى. وأوضح المصدر ان اكثر المصنوعات سرقة من جانب اسرائيل هى الاقراص الموسيقية المدمجة والبرامج الالكترونية خصوصا برامج الكمبيوتر اضافة الى بعض الادوية التى اكتشف المسئولون الأمريكيون انها مزيفة من مصنوعات أمريكية. وقال وزير التجارة الأمريكى روبرت زولايك في تعليق على هذا الموضوع «صحيح ان اسرائيل قد تقدمت قليلا في منع السرقة والتزييف الا ان السوق المحلى في اسرائيل لا يزال يغوص في تزييف الانتاج الأمريكى خصوصا في مجال الموسيقى وبرامج الكمبيوتر». وكانت وزارة التجارة الأمريكية اصدرت تقريرا عن هذا الموضوع حيث اتهمت فيه الحكومة الاسرائيلية بأنها سمحت لشركات الادوية عندها بالقيام بسرقة ادوية أمريكية واعادة تصنيعها على اساس انها صناعة محلية. ويضيف التقرير ان هذا التصرف من جانب اسرائيل يتناقض مع اتفاقية «تربس» الدولية التى وافقت عليها منظمة التجارة العالمية. كما جاء في هذا التقرير ان الولايات المتحدة لا تزال تتحاور مع اسرائيل لوضع حد لهذه السرقات والتزييفات وأن واضعى التقرير يأملون ان يثمر هذا الحوار ويضع حدا للأعمال غير القانونية. وأضاف التقرير انه اذا لم يحدث اى تقدم في هذا المجال فان الولايات المتحدة ستدرس امكانية اتخاذ خطوات اخرى من بينها التوجه الى لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة الدولية. وقد حمل التقرير اسماء دول اخرى تقوم بعمل مشابه ولكن ليس على نفس المستوى ومنها دول الاتحاد الاوروبى ومصر والهند وكوريا وماليزيا واليونان وبولندا وروسيا وتركيا وجواتيمالا وأوكرانيا. وام