يناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم السابع والعشرين بالرياض يوم التاسع من سبتمبر المقبل مذكرة بشأن تعديل وتحسين قواعد تملك وتداول الأسهم لمواطني دول المجلس. وأبلغت مصادر الأمانة العامة لمجلس التعاون (البيان) ان المذكرة التي ستعرض على الوزراء توصي بالموافقة على قيام الأمانة العامة بدعوة لجنة مختصة لدراسة تطوير وتحسين قواعد تملك وتداول الأسهم خلال العام المقبل 2001 وتكليف اللجنة بالنظر في امكانية توسيع قاعدة الشركات المسموح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول أسهمها بحيث يشمل ذلك جميع أنواع الشركات دون استثناء بما فيها شركات التأمين والصرافة والبنوك وشركات النفع العام.