قررت بلدية دبي مصادرة البضائع غير الصالحة للاستخدام من الاسواق والتي يشكل التخلص منها عبئاً على البيئة, وذلك بعد ان تقوم باشعار المحلات المخالفة بالمعروضات الرديئة لديها والتي لا تتوافق مع قوانين العرض والطلب في الاسواق المحلية بالامارة. وصرح المهندس رضا سلمان مكي رئيس قسم البيئة في بلدية دبي ان ادارة الصحة العامة قامت خلال الايام القليلة الماضية باجراء مسح شامل للسلع والمنتجات المعروضة في محلات (الدرهم والدرهمين) التي بدأت تنتشر في الامارة مؤخراً واتضح من خلال نتائج التحاليل أن بعض المنتجات تفتقر الى مواصفات السلامة في تصنيعها ولا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة. واضاف ان الاجراء الذي تتخذه بلدية دبي باعتبارها احد الاطراف المعنية في موضوع السلامة العامة وحماية البيئة لا يتعارض مع سياسة التجارة الحرة التي تتخذها الامارة منهاجاً للتسويق والترويج اذ لا تتحكم بقيمة السلع المعروضة بقدر حرصها على توافر عنصري السلامة والامان فيها, منوها بأن الرقابة التي تنسحب على المنتجات ذات الماركات العالمية تنسحب ايضاً على السلع الأقل سعرا. واوضح رئيس قسم البيئة في بلدية دبي ان العينة التي تم فحصها قد اشتملت على أنواع المنظفات السائلة والبطاريات الجافة والمستلزمات الصحية وادوات التجميل والزينة المعروضة في محلات (الدرهم والدرهمين) قد كشفت انها لها عدة مساوىء, قد يتعرض المستهلك نتيجتها الى مخاطر صحية نتيجة تسرب بعض المواد الكيماوية السائلة من عليها نظراً لرداءة التصنيع. وافتقار بعضها الى البيانات الضرورية, كما ان مدة الصلاحية غير مضمونة, عدا عن أن البطاريات الجافة المعروضة في هذه المحلات لا تدوم اكثر من 25% من الوقت الذي تستغرقه البطاريات الاخرى ما يشكل امر التخلص منها عبئاً بيئياً, فضلاً عن تشجيعها النزعة الاستهلاكية. وقال انه على ضوء ما تقدم فقد قررت بلدية دبي أن ترفع مذكرة الى الجهات المختصة بالدولة بشأن إيقاف اية بضاعة يثبت انها غير صحية وسليمة للاستخدام لحظرها من الاسواق. كتب خالد درويش