ذكر مصدر قضائي ان المحكمة الادارية العليا في مصر قررت امس الثلاثاء انها ستدرس خلال اسبوع طلب الحكومة المصرية حل حزب العمل. واوضح المصدر ان (المحكمة اعطت نفسها اسبوعا لدراسة الطلب الذي تقدمت به الاثنين لجنة الاحزاب السياسية التابعة لمجلس الشورى المصري بحل حزب العمل) . واضاف ان (المحكمة ستعلن قرارها بعد شهر من هذا الاجراء) . ويتهم رئيس حزب العمل ابراهيم شكري وامينه العام عادل حسين ورئيس تحرير صحيفة (الشعب) مجدي حسين بـ (الارتباط بجماعة الاخوان المسلمين المحظورة وعناصر من الجماعات الاسلامية المتطرفة والمناهضة للوحدة الوطنية) . وفي حال ادانتهم قد يحكم عليهم بالسجن 15 عاما. كما قررت اللجنة امس الاول الاثنين اغلاق (الشعب) صحيفة حزب العمل نهائيا بعد ان كانت علقت عن الصدور في مايو الماضي. واعتبر المدعي العام الذي يعالج ملف الاحزاب السياسية ان (صحيفة الشعب افسحت المجال لقيادات واعضاء جماعة الاخوان المحظور نشاطها والجماعات المتطرفة للدعوة علانية الى الاثارة والتحريض على الخروج على النظام العام وترويج مبادىء تلك الجماعات) . ـ أ.ف.ب