في أحدث فتوى حظر مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري جواز قبول الفلسطينيين تعويضاً عن اراضيهم وبقائهم لاجئين, في وقت يتداول المفاوضون حول اقتراح اسرائيلي حول قضية اللاجئين. وقال المفتي ان التعويض عن الارض الفلسطينية كبيعها سواء بسواء لا يجوز مطلقا شرعا مشيرا الى ان الذى يأخذ التعويض عن ممتلكاته تنطبق عليه الفتوى الصادرة عن علماء فلسطين منذ الثلاثينيات والتى تنص على التحريم القطعى كون الارض الفلسطينية ليست سلعة للبيع والشراء لانها وقفية مباركة مقدسة. واضاف ان هناك فرقا شاسعا بين التعويض عن الارض والتعويض عن الاضرار التى لحقت باللاجئين الذين هجروا ديارهم بغير حق مضيفا ان عبارة (حق العودة والتعويض ) جائزة شرعا أى ان اللاجىء له الحق فى العودة الى دياره كما ان له الحق ايضا فى المطالبة بالتعويض عن الاضرار والمعاناة والخسائر التى لحقت به وباولاده واحفاده فى حين ان العبارة التى تقول (حق العودة أوالتعويض) لا تجوز شرعا لان المحظور قائم فيها فالتعويض عن الارض محرم شرعا. وقال المفتي (اما الذى لا يرغب فى العودة فليس له الحق بأخذ التعويض مطلقا مهما كانت الاسباب ومهما كانت المبررات) مؤكدا ان ارض فلسطين ستبقى لاهلها ولجميع المسلمين الى ما شاء الله والى ان يرث الله الارض ومن عليها. ـ وام